وجهت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص اتهاما لوزارة المالية بالتهرب من تحمل زيادات شهر يوليو لأصحاب المعاشات، موضحة أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية تحمل وزارة التأمينات زيادات شهر يناير، مقابل أن تتحمل وزارة المالية زيادات شهر يوليو . وقالت فتوح في تصريحات صحفية أمس إن الوزارة قامت بارسال احصائية إلي رئاسة الجمهورية بعدد أصحاب المعاشات الذين يقدرون ب 5 .8 مليون صاحب معاش، لبحث صرف العلاوة لهم مؤكدة التزام الوزارة بصرف العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بنسبة 7% للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص . وأشارت إلي عدم قدرة الصناديق علي تحمل تلك الزيادة لأصحاب المعاشات مبررة ذلك بتحمل التأمينات الزيادة في يناير الماضي وأبدت تخوفها من تصعيد أصحاب المعاشات لاحتجاجهم إذا لم يتم الصرف . في غضون ذلك بدأ عدد من نقابات أصحاب المعاشات الدخول في اعتصام مفتوح علي مستوي الجمهورية اعتراضا علي اعتماد الوزارة لكشوف معاشات شهر يوليو دون أية زيادة لهم، كما وجهت خطابا للرئيس المنتخب تطالبه فيه باسترداد أموالهم من وزارة المالية والتي تبلغ 456 مليار جنيه، والتي تصل فوائدها السنوية إلي 40 مليارا، بينما العلاوة التي تقرر لأصحاب المعاشات قيمتها 10 مليارات فقط .