ارتباك فى "المالية" بسبب "المعاشات".. الببلاوى ينفى صرف علاوة 10%.. و"التأمينات": أى زيادة جديدة محل دراسة ونسعى لإصدار "صكوك" بقيمة مديونية الهيئة لدينا.. وثريا: نبحث حالات العاملين بشركات الخصخصة

سادت حالة من الارتباك أروقة وزارة المالية حول نتيجة الاجتماع مع وفد من نقابة المعاشات المستقلة مساء الأحد، ففى الوقت الذى قال فيه سعيد الصباغ عضو الوفد إن وزير المالية وافق على صرف علاوة 10 % للمعاشات بدءا من يناير القادم، نفى الدكتور حازم الببلاوى هذا الأمر، بينما أكد رئيسا صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص الاتفاق مع وفد من نقابة أصحاب المعاشات على دراسة عدد من المطالب التى تقدموا بها لهيئة التأمينات الاجتماعية، فى ضوء الموقف المالى لصناديق التأمينات الاجتماعية، حيث تم احالة مقترح الوفد بمنح علاوة جديدة لاصحاب المعاشات الى خبراء صندوقى التأمينات الاجتماعية لدراسة مدى إمكانية تحمل الصندوقين تمويل هذه العلاوة.
وأشار على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية يدرسان حاليا أفضل سبل تيسير وتحسين الخدمات التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مع التركيز على أصحاب المعاشات الصغيرة، مشيرا إلى أن تقرير أى زيادات جديدة فى المعاشات خلال العام الحالى محل دراسة من وزارة المالية وصناديق التأمينات.
وبالنسبة لما طالب به الوفد من إصدار صك جديد بقيمة مديونية الخزانة العامة لهيئة التأمينات، أوضح ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق ومراجعة تلك المديونية، والعمل على تسوية ما يثبت التزام الدولة به واصدار صكوك على الخزانة العامة بقدره اسوة بما تم من قبل عند اصدار وزارة المالية صكين لهيئة التأمينات بقيمة 201 مليار جنيه عام 2006/2007 .
وبالنسبة لمطالب إعادة تسوية قيمة معاشات العاملين بشركات الخصخصة لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام، أشار على نصار إلى أن وزير المالية وافق من قبل على عدد من الحالات زاد عددها على 47 ألفا، وبالنسبة للحالات الأخرى فسوف يتم بحث حالة كل شركة على حده للتأكد من سلامة الإجراءات وان لائحة الأجور بهذه الشركات تسمح بذلك.
وكشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، عن أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 10.7 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية لتمويل زيادات المزايا التأمينية، والتى تضمنت 3.5 مليارا تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالى بنسبة 15% والتى صرفت لأول مرة على أساس إجمالى قيمة المعاش وليس المعاش الأساسى فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة 20% فقط وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، وأيضا 1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتى بدء تطبيقها فى يوليو عام 2010، والتى رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش، كانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهاً.
وأضافت أبو الفتوح، أنه تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيها إلى 135 جنيها، مع زيادة إجمالى التمويل لنظام معاش الضمان الاجتماعى إلى نحو 1.633 مليار جنيه ، وذلك لتمويل التوسع فى مد مظلة الضمان الاجتماعى إلى 300 ألف أسرة جديدة ليغطى حاليا نحو 1.5 مليون أسرة.