قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم إنه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فروق علاوة 2008 فقد تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب المعاشات على أن يتم مراعاة صرف الفروق مع الأخذ فى الإعتبار التدرج فى الزيادات التى صدرت فى الأعوام التالية أيضا فى 2009 و2010 و2011 مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معا إعتبارا من شهر اغسطس المقبل. وأكد رضوان - خلال لقائه مع وفد ممثلى أصحاب المعاشات من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد أصحاب المعاشات وهم سعيد الصباغ الأمين العام وسيد حنفى نائب رئيس النقابة وفاروق العشرى عضو مجلس الإدارة وإبراهيم أبوالعطا الأمين المساعد وفوزى أحمد حسين أمين الصندوق المساعد حرص الحكومة الشديد على رعاية أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم من خلال زيادة مخصصات تمويل زيادة المعاشات. وقال إن السنة المالية الجديدة 2011 -2012 شهدت طفرة غير مسبوقة فى حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشة أسرهم والتي بلغت قيمتها 10.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 265$. وأضاف الوزير أن مبلغ ال 10.5 مليار جنيه تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة إجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15$ من إجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لأول مرة بعد أن كانت الزيادة تحسب علي معاش الأجر الاساسي فقط. وأشار إلى أنه قد استفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008 ، تطبيقا للمرسوم بقانون 102 لسنة 2011. ولفت إلى أن المخصصات تضمنت كذلك 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدا تطبيقها اعتبارا من 1 /7 /2010. وأكد وزير المالية أنه فور توافر أى موارد اضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى الحالى فسوف تكون هناك أولوية قصوى لتوجيه تلك الموارد الإضافية لبرنامج تحسين المعاشات والذى سيتم الإتفاق على بنوده مع ممثلى أصحاب المعاشات. كما أكد حرصه على إزالة وحل أى مشكلات تواجه أصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة..مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات لمجلس ادارة هيئة التامينات الاجتماعية تاتي في اطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي اصحاب المعاشات. ويأتى هذا الإجتماع في إطار حرص وزارة المالية علي التشاور المستمر مع أصحاب المعاشات حول كافة القضايا والمشكلات التى تواجههم وإيجاد الآليات والحلول لها. وتم الاتفاق علي ان يتم الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وممثلي اصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي اصحاب المعاشات بما يحقق مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. حضر الاجتماع الدكتور محمد أحمد معيط مساعد الوزير المالية لشئون التامينات الاجتماعية والمستشار اسامه شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وثريا فتوح رئيس صندوق التامين الإجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص.
