المالية: 10.5 مليار جنيه لزيادة المعاشات ..وصرف علاوة 2008 فى أغسطس

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم زيادة مخصصات المعاشات بالسنة المالية الجديدة بزيادة 265% عن العام المالي الماضي بمبلغ 10.5 مليار جنيه، كما أعلن بدء صرف فروق علاوة 2008 وفروق التدرج في علاوات الأعوام التالية اعتبارا من أغسطس المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء رضوان مع وفد من ممثلي اصحاب المعاشات من اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة لاتحاد اصحاب المعاشات وهم سعيد الصباغ الامين العام وسيد حنفي نائب رئيس النقابة وفاروق العشري عضو مجلس الادارة وابراهيم ابو العطا الامين المساعد وفوزي احمد حسين امين الصندوق المساعد.
حضر الاجتماع د. محمد احمد معيط مساعد الوزير المالية لشئون التامينات الاجتماعية والمستشار اسامه شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وثريا فتوح رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص.
واكد الوزير حرص الحكومة الشديد علي رعاية اصحاب المعاشات وتحسين مستوي معيشتهم من خلال زيادة مخصصات تمويل زيادة المعاشات ، مشيرا الي ان السنة المالية الجديدة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية اصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشة اسرهم والتي بلغت قيمتها 10.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 265%.
واضاف الوزير ان مبلغ ال 10.5 مليار جنيه تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة اجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من اجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لاول مرة بعد ان كانت الزيادة تحسب علي معاش الاجر الاساسي فقط ، واستفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008 ، تطبيقا للمرسوم بقانون 102 لسنة 2011.
كما تضمنت ايضا 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدا تطبيقها اعتبارا من 1/7/2010.
واضاف الوزير انه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فارق علاوة 2008 ، فقد تم الاتفاق مع ممثلي نقابة اصحاب المعاشات علي ان يتم مراعاة صرف الفارق محسوبا علي اساس ان ياخذ في اعتباره التدرج في الزيادات التي صدرت في الاعوام التالية ايضا في 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل.
واكد الوزير انه فور توافر اية موارد اضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي فسوف تكون هناك اولوية قصوي لتوجيه تلك الموارد الاضافية لبرنامج تحسين المعاشات والذي سيتم الاتفاق علي بنوده مع ممثلي اصحاب المعاشات.
واكد الوزير حرصه علي ازالة وحل اية مشكلات تواجه اصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة، مشيرا الي ان قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات لمجلس ادارة هيئة التامينات الاجتماعية تاتي في اطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي اصحاب المعاشات.
يذكر ان هذا الاجتماع ياتي في اطار حرص وزارة المالية علي التشاور المستمر مع اصحاب المعاشات حول كافة القضايا والمشكلات التي تواجههم وإيجاد الآليات والحلول لها.
كما تم الاتفاق علي ان يتم الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وممثلي اصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي اصحاب المعاشات بما يحقق مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.