أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذي ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وينص المرسوم العسكري الجديد علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصي الذي كان منصوصا عليه. ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم. وأعلن الدكتور سمير رضوان - وزير المالية - أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي. وأشار إلي أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/ 2012 حيث اشتملت الموازنة الجديدة علي 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات في العام الجديد. وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش، وأوضح د. محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا الاجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2010/2011 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدني للمعاش يبلغ 160 جنيها شهريا. وأضاف د.محمد معيط بأن الخزانة العامة سوف تتحمل تكلفة الزيادة في رفع المعاشات المنخفضة والتي سوف يتم تسويتها في العام المالي الجديد والسنوات القادمة وذلك تطبيقا لأحكام القانون المعاشات الجديد، هذا بالإضافة إلي أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6.5 مليار جنيه يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه والتي قد تم تطبيقها بالفعل من أبريل الماضي. في شأن ذي صلة أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا بضم سعيد الصباغ أمين عام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلا لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة وذلك للمشاركة في إدارة شئون الهيئة بما يضمن تحقيق الشفافية في عمليات الإدارة وإدارة أموال صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات. وليعد أول تمثيل حقيقي لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ إنشائها والذي يأتي متسقا مع طلبات أصحاب المعاشات في الوقت الحالي في أن يكون لهم ممثل عنهم في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وطالبت وزارة المالية الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أي أعباء مالية علي الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا إليها لتدبير مصرفها المالي، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
