مرسوم بقانون لزيادة علاوة معاشات 2008 إلى 30%

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2011 ، ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم العسكري الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصي الذي كان منصوصا عليه.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية حيث يأتي القرار تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة طالما كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات وطالما كان مصدر التمويل واحد وهو خزانة الدولة لذلك وإيماناً من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة في تعديل علاوة 2008 دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى والذي من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.