المجلس العسكري يصدر مرسوم بزيادة علاوة المعاشات لعام 2008 إلي 30% بدون حد أقصي

رضوان: بدء صرف زيادة المعاشات ل 8 مليون مواطن أول أغسطس المقبل ..
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2011 ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 الخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
ينص المرسوم العسكري الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% ، مع إلغاء الحد الأقصي الذي كان منصوص عليه من قبل.
جاء هذا المرسوم تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا نهاية 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام، لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، .
من ناحيته أعلن وزير المالية د. سمير رضوان، أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي.
أشار إلى أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/2012 حيث اشتملت الموازنة الجديدة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات في العام الجديد.
أكد على استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك تماشياً مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات.
وتعلن وزارة المالية خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.
وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح د. محمد معيط، مساعد وزير المالية، أنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في30 مارس 2008.
وأوضح أن هذا الاجراء تأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيه وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2010/2011 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيه شهرياً.
أضاف أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة الزيادة في رفع المعاشات المنخفضة والتي سوف يتم تسويتها في العام المالي الجديد والسنوات القادمة وذلك تطبيقا لأحكام القانون المعاشات الجديد، هذا بالإضافة إلى أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6.5 مليار جنيه يستفيد منها نحو 8 مليون صاحب معاش ومستحق عنه والتي قد تم تطبيقها بالفعل من إبريل الماضي.
أشار معيط إلى أن الوزارة حريصة علي تحقيق المساواة و تطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تم تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستحق وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.