نقابة المعاشات ترفض قانون ضياع أموال التأمينات

رفضت نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات قيام وزيرة التأمنيات الحالية د.نجوى خليل بتنفيذ المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 الخاصة برفع معاش الضمان الاجتماعى.
وبرر أعضاء النقابة هذا الرفض بأنه فى تنفيذ هذه المادة تفعيلا للقانون 135 الذى أقره مجلس الشعب السابق وأراد به نسف القانون 79 لسنة 75 الذى وضع على مدار أكثر من 150عاما وتجاوز كثيرا من السلبيات، وأصبح هو القانون الأمثل على مستوى التأمينات الاجتماعية فى العالم تنفيذا لتعليمات البنك الدولى بخصخصة الخدمات الاجتماعية فى مصر ثم فتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة المحلية والدولية ولتحقيق بقاء أموال التأمينات تحت سيطرة الخزانة العامة.
وأضاف أعضاء النقابة فى بيان لهم أن انتكاسة منظومة التأمينات بدأت منذ عام 1980 تاريخ إنشاء بنك الاستثمار القومى الذى كان من المفترض فيه ان يقوم باستثمار أموال التأمينات لصالح أصحابها فى مشروعات التنمية ولكن فساد الوزارات المتعاقبة لحكومات مبارك أتت على هذه الأموال فبددتها بالكامل.
وأشاروا الى أن الحكومة حاولت أن تقنن هذه الجريمة البشعة عبر خطوات متمثلة فى ضم وزارة التأمينات لوزارة المالية فى عام 2005 ثم جعل وزارة التأمينات جزءا من الموازنة العامة للدولة سنة 2006 وأخيراً قانون 135 الذى مثل الطامة الكبرى على منظومة التأمينات.