صرح مصدر بالنقابة العامة لأصحاب المعاشات بأن وزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل سوف تعقد اجتماعا مع وفد يمثل النقابة فى الأول من يناير المقبل، لعرض النتائج التى تم التوصل إليها بشأن دراسة مقترحات ومطالب النقابة. وقال المصدر -فى تصريح له اليوم- إن الوزيرة أبدت اهتمامها بما طرحه وفد النقابة من مشاكل أصحاب المعاشات، مشيدا بجهود وزيرة التأمينات فى حل مشاكل أصحاب المعاشات وتفهمها لمطالبهم. وأضاف أن النقابة العامة قدمت للوزيرة مذكرة تشرح وجهة نظرها حول الموضوع ومن بينها زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارامن أول نوفمبر 2011، ووضع حد أدنى للمعاشات يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته، وإلغاء القانون 130 لسنة2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر من 45 إلى90 جزء، وإلغاء القانون 135 لسنة 2010. وأوضح المصدر أن الوفد طالب برد فروق علاوات 2005، 2006، 2007 والتى تبلغ نسبتها 5.12%، واستكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التى تمت خصخصتها طبقا لمتوسط 24 شهر بدلا من 60 شهر وذلك فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008، و1/4/2011. وأشار إلى أن المطالبات شملت تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلى رأسها ممثلو أصحاب المعاشات، لفتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتبارا من عام 1980 وحصر هذه الأموال وردها إلى صناديق التأمينات، و مراجعة القوانين 50، 79، 108، 112 وسد الثغرات بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق أصحاب المعاشات، ونقل تبعية بنك الاستثمار القومى من وزارة المالية إلى وزارة التأمينات الاجتماعية وإحكام السيطرة على أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل.
