النقابة العامة لأصحاب المعاشات تطالب المجلس العسكري:بمحاسبة المسئولين عن تبديد 430 مليار جنيه من أموال التأمينات

وصرف نسبة ال 10% فرق العلاوة بأثر رجعي
طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بضرورة منح أصحاب المعاشات علاوة دورية وعلاوة اجتماعية بنفس نسب التضخم ودون حد أقصي، والتحقيق العاجل مع كل المسئولين الذين تواطأوا مع وزير المالية السابق «د. بطرس غالي» وقاموا بتبديد أكثر من 430 مليار جنيه هي حصيلة عشرات السنين من مدخرات الشعب المصري المؤمن عليه وتخص نحو 38 مليون مصري مؤمن عليه وصاحب معاش.
وأكد البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات في مذكرة أرسل بها إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء قيام النظام السابق بتحويل أموال التأمينات إلي أذونات خزانة وديون حكومية بعضها تم صرفه علي مشروعات فاشلة وأجنبية وأن نصف هذه الأموال لم يتم دفع أي فوائد عليها.
وأشار «البدري فرغلي» إلي أن ما يحدث الآن لأصحاب المعاشات هي جرائم ضد الإنسانية نظرا لتعرضهم لمعاناة يومية نتيجة لما يصرف لهم من معاشات هزيلة هي أقل من الإعانات الاجتماعية.
وطالب في المذكرة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته متوليا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الذي يدير شئون البلاد أن يعلنوا الحقيقة للشعب وعدم الصمت حيال جريمة النظام السابق في حق أصحاب المعاشات ونهب أموالهم مشيرا إلي أنها تمثل أكبر سرقة في التاريخ.
وانتقد «طلال شكر» - نائب رئيس النقابة - صرف نسبة ال 10% فرق العلاوة الاجتماعية لعام 2008 دون أي أثر رجعي موضحا أن هذه العلاوة تم صرفها لأصحاب المعاشات بنسبة 20% وتم وضع حد أقصي لها قدره 100 جنيه في حين أنها صرفت للعاملين بالدولة بنسبة 30% وعندما وافق وزير المالية علي صرف ال 10% لأصحاب المعاشات صرفت لهم فقط اعتبارا من 1/7/2011 مما يمثل انتهاكا صريحا لحقوق أصحاب المعاشات، فضلا عن 5.12% عن علاوات 2005 و2006 و2007 وهناك دعاوي منظورة أمام المحكمة الدستورية.