تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تثير جدلاً.. البدري فرغلي يحذر من تجاهل

أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم
كتبت: نجوي إبراهيم
أثارت تصريحات «د. نجوي خليل» وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي رقم 79 لسنة 75 الذي يحكم النظام العام للتأمين الاجتماعي في مصر.
حيث أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا أنه تم عقد اجتماع مشترك بين التأمينات والمالية والتخطيط بناء علي تعليمات «د. هشام قنديل» رئيس مجلس الوزراء لدراسة تعديل قانون التأمينات بهدف بسط اشتراك التأمين بالأجور وتخفيف العبء عن الخزانة العامة واستقلال إدارة أموال التأمينات فضلا عن إنشاء لجنة عليا لاستثمار أموال التأمينات تضم خبراء اكتواريين وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.. أثارت هذه التصريحات غضب أصحاب المعاشات وخاصة أعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشات نظرا لانفراد الوزارة بإجراء تعديلات علي قانون التأمين الاجتماعي الحالي وعدم حضور ممثلين عن أصحاب المعاشات للاجتماعات التي تمت بين التأمينات والمالية.
وتعليقا علي ذلك أكدت ثريا فتوح – رئيس الهيئة القومية لتأمينات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص – أن هناك عدة كيانات ممثلة لأصحاب المعاشات وغير متفقة فيما بينها علي من يمثلهم رغم طلب الوزارة ذلك أكثر من مرة حتي ينوب عنهم في مثل هذه الاجتماعات إلا أنهم علي خلاف دائم.
ومن جانبه أكد البدري فرغلي – رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن الوزيرة «د. نجوي خليل» اغتصبت حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وقامت بإرادة منفردة وبأسلوب سري بتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979 وذلك بدون طرحه علي الرأي العام وأصحاب المصلحة.
وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد غير شرعي وسوف تطالب بإسقاطه قبل موافقة مجلس الوزراء عليه لأنه بديل لقانون بطرس غالي رقم 135 الذي قام بتجريد أصحاب المعاشات من جميع حقوقهم.
وفيما يخص تعدد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات أكد أن نقابة أصحاب المعاشات هي الكيان الشرعي الذي يمثل أصحاب المعاشات أما معظم الكيانات الأخري فقد أنشأها بطرس غالي لمواجهة نقابة المعاشات.
وأكد أننا سوف نرسل رسالة إلي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لوقف مشروع القانون الشيطاني لأنه من تأسيس أنصار «بطرس غالي» وزير المالية الأسبق الذي نهب أموال التأمينات.
وأوضح أن الوزيرة تريد أن تلعب اللعبة نفسها فقد اعترفت اعترافا صريحا أن الهدف من التعديلات تخفيف العبء عن الخزانة العامة وهذا معناه الإضرار بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وهي تقوم بسياسات «بطرس غالي» نفسه والذي يدفع الثمن هم أصحاب المعاشات.