لقي قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الجديد بشأن فصل التأمينات عن وزارة المالية ارتياحا واسعا لدي عدد من الخبراء ومسئولي التأمينات ومن قبلهم اصحاب المعاشات. استثمار وأموال التقت عددا من المسئولين والخبراء الذين اكدوا عددا من النقاط وصفوها بروشتة الانقاذ للتأمينات واستعادة الاصحاب الحقيقيين لأموالهم.. ويمكن رصد هذه النقاط في النقاط الآتية: * ضرورة وضع جدول زمني محدد لاسترجاع مديونيات المالية والغاء قانون التأمينات الجديد أو تعديله * كشف الخبراء عن10 مليارات جنيه خسائر سنوية من أموال التأمينات منذ عمليات الدمج مطالبين بضرورة حل مجلس ادارة هيئة التأمينات * أكدوا ان استفادة اصحاب المعاشات من عمليات الفصل تتوقف علي ادارة صناديق التأمينات والسلطات التي سيتم منحها لرؤسائها فيما ذهب البعض الي انه لايهم الي أي جهة تتبع التأمينات بقدر الادارة الرشيدة. * طالب الخبراء بأهمية محاسبة مسئولي النظام السابق عن ضياع أموال التأمينات. * واكدوا الانتظار لتقييم التجربة مشيرين الي ان استقلال التأمينات سيسمح باستثمار احتياطي التأمينات التي ستصرف خلال السنوات القادمة الاستثمار الامثل وقالوا: انه لابد من اعادة النظر في آليات الاستثمار حيث ان93% من اموال التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي. خبراء التأمين كتبت:مروة عبدالمنعم رحب خبراء التأمين بفصل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن وزارة المالية مطالبين بضرورة وضع ضوابط لاقتراض المالية من أموال المعاشات ووضع جدول زمني لاستعادة اموال التأمينات لدي المالية والتي تصل الي200 مليار جنيه اقترضتها بحجة سد عجز الموازنة والانفاق علي مشروعات ليست لها علاقة باصحاب المعاشات بالاضافة الي ضرورة الغاء قانون التأمينات الجديد والتأكيد ان نظام التأمينات المصري نظام تكافلي اجتماعي مع رفع قيمة المعاشات. في البداية يقول الدكتور جلال حربي وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين ان خبراء التأمين طالبوا بالفعل باستقلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المالية بشرط ان تعود لها كل الاموال التي اقترضتها المالية والتي تبلغ حوالي200 مليار جنيه لسد عجز الموازنة والانفاق علي مشروعات قومية لم تنجح او انشاء طرق وكباري ليست لها علاقة بأصحابها الحقيقيين وهم اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من القطاعين العام والخاص. اضاف ان استقلال التأمينات سيسمح باستثمار احتياطي التأمينات التي ستصرف خلال السنوات القادمة الاستثمار الامثل بالاضافة الي ضرورة الغاء قانون التأمينات الجديد وتعديل قانون التأمينات الحالي ليعود لوصفه الحقيقي الذي نص عليه قانون سنة75 وهو ان نظام التأمينات نظام اجتماعي تكافلي وليس استثماريا لانه حق لكل مواطن بغض النظر عن قيمة الاشتراكات. واضاف ان ابرز عيوب القانون الحالي انه يسمح بفجوة كبيرة بين المرتب الشهريب قبل بلوغ الموظف السن القانونية للمعاش وبين قيمة المعاش بالاضافة الي تهرب اصحاب الاعمال من دفع الاشتراكات الخاصة مما يؤثر علي حصيلة الاموال بينما اذا استقلت التأمينات فإنها ستعمل علي زيادة الاجر التأميني ويظل التأمين الاجتماعي نظاما تكافليا وليس ادخاريا تأمينيا كما هو مقترح في القانون الجديد مؤكدا ضرورة ترشيح ومعالجة القانون الجديد بشكل يتفق مع المفهوم الاساسي للتأمينات الاجتماعية. وطالب الدكتور صفوت حميدة استاذ ورئيس قسم التأمين والاحصاء باكاديمية السادات بضرورة ابراز مديونية وزارة المالية للتأمينات ووضع ضوابط للاقتراض من خلال سندات او اذون خزانة متغيرة الزمن والاتفاق علي جدول زمني لاسترداد اموال اصحاب المعاشات بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار او وزير التأمينات بمعلومية الطرفين بالاضافة الي ضرورة اعادة النظر في آليات الاستثمار موضحا ان93% من اموال المعاشات لدي البنك القومي للاستثمار وهو ما يعني ضرورة تفعيل ونجاح الاستثمار لتخفيف العبء علي الدولة مع زيادة قيمة المعاشات. واضاف الدكتور سامي نجيب رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة ان هذا القرار جاء لصالح اصحاب المعاشات وجميع المواطنين لان دمج التأمينات مع المالية يعني الانفاق من اموال اعانة البطالة والعجز والشيخوخة قائلا ان الهيئة القومية للتأمينات مرت بعدة مراحل حيث كانت تتبع رئاسة الجمهورية ووزارة العمل واصبحت تابعة للمالية منذ عام2006 الا ان قرار الفصل جاء بفرحة غارمة لجميع القوي العاملة المؤمن عليهم نتيجة لتغيير سياسات التأمين خاصة وان فوائد الاقتراض منها اثناء استقلالها كانت13% بينما انخفضت الي8% بعد دمجها لوزارة المالية وهو ما يعني تكبدها خسائر تصل الي10 مليارات جنيه سنويا. واضاف ان وزارتي التأمينات والمالية كثيرا ما شهدتا نزاعا بين وزيريهما الدكتورة ميرفت التلاوي وبطرس غالي نتيجة لتوجه الاخير للاقتراض من اموال التأمينات لسد عجز الموازنة دوون ضمان او فوائد لأموال اصحاب المعاشات وهو ما دفع النظام السابق لدمجهما لذلك استعاد الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطني فصلهما مرة اخري لخبرته في هذا الشأن. رئيس القومية للتأمينات: آليات التنفيذ تحدد المكاسب.. وجدولة مديونيات المالية ممكن شروق حسين بعد إعلان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بفصل التأمينات عن وزارة المالية وعوده وزارة التأمينات مرة أخري لضمان حقوق أصحاب المعاشات, أكدت قيادات التأمين عدم إمكانية التعقيب علي هذا القرار دون معرفة السياسات والأطر التي سيتم من خلالها وبالتالي فالجميع ينتظر الأطر التنفيذية للقرار حتي تتضح الرؤية وحينها فقط يمكن القول إذا كان هذا القرار يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات ام لا يوجد فرق يذكر بعد الفصل. وقالت ثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيسة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال والخاص,انه حتي الآن لا يمكن ابداء الرأي حول التوجه الجديد خاصة إن رؤية السياسة العامة وآليات تنفيذها لم تحدد حتي الآن. وأشارت إلي أن العاملين بقطاع التأمينات ينتظرون حتي تصدر آليات التنفيذ. وأوضحت انه بناء علي آليات التنفيذ وكيفية ادارة صناديق التأمينات والسلطات الخاصة برؤساء هذه الصناديق,سيتحدد مدي استفادة اصحاب المعاشات من عملية فصل التأمينات عن المالية.وفيما يتعلق بعملية اقتراض المالية من اموال التأمينات,أكدت ان ماقامت به الحكومة جاء نتيجة التزامات الخزانة وبالتالي فإن الاموال التي اخذتها المالية تعتبر دينا عليها,مشيرة الي انه تم استقطاب1% من خلال الاشتراكات الخاصة بالمعاشات,مشيرة الي أن عملية جدولة دين لمالية يمكن تحديدها بعد معرفة السلطات الجديدة للتأمينات والسياسة الخاصة بادارتها. وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لقطاع التأمينات ان التصورات الخاصة بالتوجه الجديد لا يعلمها حتي الآن سوي الدكتور كمال الجنزوري والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الجديدة,وبالتالي فانه حتي الان لا يمكن سوي الانتظار وتقييم التجربة بعد وضوح رؤيتها. وأكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين ان الفيصل يتمثل في كيفية ادارة منظومة التأمينات بشكل افضل فلاتهم الجهة التي تتبعها التأمينات بقدر أهمية ان تكون تابعة للجهة الافضل في ادارتها بشكل فعال والمردود الإيجابي لها من جراء هذه الإدارة. التموين.. و71 عاما من العطاء أنشئت وزارة التموين سنة1940 وكان اول وزير لها صليب باشا فهمي وأنشئت وزارة التضامن الاجتماعي بقرار جمهوري رقم421 لعام2005 لتضم وزارة الشئون الاجتماعية سابقا ووزارة التموين سابقا. وبعد اندلاع ثورة25 يناير تم تغيير مسمي الوزارة الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية اثناء الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف لتحقيق مطلب الثورة وهو العدالة الاجتماعية وتم دمج قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الي الوزارة حتي تم الفصل مرة اخري مع بداية تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء. الي وزارة التموين والتجارة الدخلية ووزارة الشئون الاجتماعية
