الخبراء: النظام الجديد يفتقر لقيم التضامن ويهدد الأمن الاجتماعي

مشروع قانون التأمينات والمعاشات يهدر مزايا المشتركين

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات أن مشروع قانون التأمينات الجديد سوف يقره مجلس الشعب خلال العام الحالي 2007 إلا أن مشروع هذا القانون ومنذ الإعلان عن الانتهاء من إعداده أثار العديد من التحفظات واعتبره الخبراء يهدم مظلة التأمينات الاجتماعية لأنه يفتقر إلي أساس التكافل، مؤكدين ان النظام الحالي للتأمينات يكفل حفظ حقوق المشتركين مع إضافة بعض التعديلات عليه ليتواكب مع المرحلة الحالية مطالبين بضرورة رد الحكومة لأموال التأمينات واستثمارها وعدم الاستيلاء عليها لتمويل عجز الموازنة بدون فوائد مقابل هذا الاقتراض.
تتضمن أهم ملامح المشروع الجديد استمرار العمل بالنظام الحالي لأصحاب المعاشات وورثتهم والمشتركين الحاليين مع عدم السماح بإضافة مشتركين جدد مع ضمان وزارة المالية حقوق أصحاب المعاشات وورثتهم والوفاء بها بدلا من بنك الاستثمار القومي.
وفي المقابل فإن دين الحكومة لبنك الاستثمار القومي والتزامات البنك تجاه صناديق التأمين سيتم تسويتها كما يتضمن المشروع تقديم معاش لكبار السن "65 سنة فما فوق" من الدولة بقيمة 100 جنيه لكل مسن بدون شروط، كما يتضمن إنشاء نظام اشتراك جديد لكل المنضمين الجدد لسوق العمل والمشتركين في النظام الحالي دون سن الثلاثين الراغبين في التحول للنظام الجديد والذي يتكون من نظامين الأول الحساب الدفتري ويقوم علي إيداع 12% من أجر المشترك في حساب شخصي خاص به ويتم استثماره، وعند التقاعد يأخذ المشترك أمواله بالفوائد وتحول إلي حساب معاش المشترك.
وهناك حساب نقدي يقوم علي إيداع 5% من أجر المشترك مستثمراً في أصول مالية يأخذها المشترك عند التقاعد فضلا عن وجود نظام تكميلي يمكن المشترك من معاش عن طريق اشتراكات جديدة متخصصة في إدارة برامج للمعاشات بالإضافة لتشكيل لجنة عليا للمعاشات تكون مسئولة عن إصدار التشريعات واللوائح ومتابعة أداء الجهات الرقابية للنظامين العام والتكميلي.
الدكتور برهام عطا الله أستاذ التأمين والقانون بحقوق الإسكندرية يؤكد ان مشروع القانون المطروح لتطوير التأمينات الاجتماعية جيد مشيرا إلي ان النظام الحالي أثبت كفاءته وجدارته خلال السنوات الماضية واستطاع ان يوفر فوائض ضخمة اقترضتها الدولة علي مدي سنوات طويلة، ويتساءل: هل عجز الدولة عن سداد هذه الأموال مبرر لانهاء النظام والحكم عليه بالإعدام واتهامه بالفشل؟
وعند تحمل الحكومة لاعباء في موازنة صناديق التأمينات يقول عطا الله إنها لم تعد تتحمل أي شيء باستثناء اشتراكات موظفيها باعتبارها صاحب العمل، وكذلك عبء الزيادات السنوية للمعاشات منذ عام 1987 مؤكدا ان الحكومة تحللت من هذا العبء وبدأت صناديق التأمين تتحمل الزيادة السنوية للمعاشات منذ عام 2005.
ويؤكد عطا الله ان الهدف من المشروع الجديد هو تخفيض اشتراكات التأمينات للعمال بحيث تنخفض الأموال التي تدفعها الدولة سنويا لصناديق التأمينات كحصة صاحب العمل.
الهدف الثاني هو تسوية ديون الحكومة لدي صناديق التأمين الاجتماعي والتي تزيد حاليا علي 250 مليار جنيه مؤكدا ان الأعباء والأخطار الجديدة التي ستتعرض لها أموال العاملين في القانون المقترح لن تحقق ذات المزايات التي يحققها النظام الحالي.
النظام الجديد أقرب لنظام الإدخار
ويعتقد الدكتور برهام عطا الله ان المشروع المقترح لإصلاح نظام المعاشات هو نظام أقرب إلي نظام الإدخار، منه إلي نظام التأمين الاجتماعي، حيث ان العامل سوف يدفع اشتراكات معينة وسيتم استثمار هذه الاشتراكات وعند التقاعد يحصل علي ما تم إدخاره خلال سنوات عمله بالإضافة إلي عوائد استثمار هذه الأموال، مشيرا إلي ان هذا النظام يصلح لأن يكون نظاما تكميليا وليس تأمينياً اجتماعياً، فالتأمين الاجتماعي يعرف بأنه وسيلة من وسائل الضمان بمقتضاه يدفع الأفراد اشتراكات محددة القيمة والعدد يحصل مقابلها علي إعانات نقدية وخدمات عينية عند وقوع مخاطر معينة كالمرض والشيخوخة والعجز والتعطل ووفاة العائل.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور نجيب سامي أستاذ التأمين بتجارة القاهرة مؤكدا ان مشروع القانون المطروح حاليا لتطوير نظم المعاشات رغم انه جيد، لكنه لا يصلح كنظام معاش اجتماعي في بلد مثل مصر لكنه يصلح في دول أخري مؤكداً أنه لا يوجد عجز في اشتراكات صناديق التأمينات بل ان هذه الصناديق استطاعت من خلال النظام الحالي ان تحقق فائضا بلغ ما يزيد علي 240 مليار جنيه، اقترضتها الدولة واستخدمتها في تمويل العجز السنوي للموازنة العامة ولم تحصل هذه الصناديق علي أي عوائد علي هذه الأموال حتي الآن.
يضيف سامي ان الجزء الذي تتحمله الدولة هو الزيادة السنوية كصاحب عمل عن موظفين.. صحيح ان هذه الزيادة تمثل عبئاً كبيراً علي الموازنة إلا ان الموازنة لا تتحمل هذه الأموال كتأمينات اجتماعية أو كمساهمة منها في سداد عجز الاشتراكات ولكنها تتحملها كحماية للطبقات الفقيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم السنوي وما يستتبعه من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات.
ويوضح سامي ان الدستور ينص علي ان تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ولذلك لابد ان يكون نظام التأمين الاجتماعي اجباريا وقوميا وتحدد فيه أشكال الحماية الاجتماعية للمتقاعدين بعد المعاش مؤكدا ان التأمين الاجتماعي الحقيقي يستمد من رغبة المجتمع ككل في توفير حماية تأمينية اجبارية الغرض منها كفالة حد أدني من المعيشة بغض النظر عن القدرة علي دفع الاشتراكات.
تغليظ العقوبات
ومن جانبها ذكرت الدكتورة أمينة الجندي وزير التأمينات الاجتماعية السابقة ان أية تعديلات في قوانين التأمينات الاجتماعية ينبغي ان تستهدف عدة أمور منها تغليظ العقوبات بالنسبة للمتهربين من سداد ما عليهم من حقوق قبل التأمينات، وإلغاء بعض القوانين السارية ومنها القانون 112 لسنة 1980 وإتاحة فرصة للمشتركين من خلاله للاشتراك في الأنظمة الأخري مثل اشتراك "العاملين لدي الغير وأصحاب الأعمال" أو اشتراك أصحاب الأعمال أو من يعمل لحساب نفسه" مع الاستفادة بميزة الحصول علي المعاش في سن الس 60 بدلا من سن ال 65 إضافة إلي استفادة ذوي هذا المعاش في حالالت الوفاة أو العجز الكلي أو المرض المزمن.
واقترحت الدكتورة أمينة الجندي ان يتم دمج جميع القوانين التأمينية المعمول بها في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية علي ان يفرد لكل نوع من المشتركين فصل خاص مع تدارك جميع التشوهات الحالية في القوانين القائمة وألا يتم مساس المزايا القائمة بل زيادتها وان يتم النص فيه بالنسبة لأصحاب الأعمال أو صاحب العمل علي ألا يقل اشتراكه عن أعلي اشتراك للعاملين لديه.
وطالبت بضرورة مراعاة عند تقدير قيمة الاشتراك احتساب عدد ودرجة قرابة المستحقين لمعاش العامل عند وفاته بما يراعي الربط بين قيمة الاشتراك والعبء المستقبلي الذي سيترتب عليه وان يكون للعامل الحرية في اختيار قيمة الأجر الذي يرغب في الاشتراك علي أساسه بالنسبة للعاملين في الخارج ويكون الاشتراك في نظم التأمينات الاجتماعية اختياريا ومن خلال إدارة يتم تحديدها لسداد قيمة الاشتراك.