تقرير "حقوق الإنسان" يكشف عدم استجابة الدولة لشكاوي المواطنين

أكد التقرير ربع السنوي لمكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2013 تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الانتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، والاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة في الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها.
واظهر التقرير أن وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى في الاستجابة للشكاوى المحالة إليها بنسبة 13 % من إجمالي المخاطبات ، في حين لم تستجب وزارات ( الدفاع – القوى العاملة – التضامن الاجتماعي – الصحة – التربية والتعليم – الكهرباء – الإسكان – السياحة – المالية – البترول- الزراعة – النقل والمواصلات – الطيران المدني – الثقافة ) في الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها .
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب في 12 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة – الجيزة – البحيرة – الغربية – الدقهلية – سوهاج – بني سويف – قنا – القليوبية – الشرقية – أسوان – أسيوط ) لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحالة لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط .
كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في الرد على الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين ( شركة عجيبة للبترول – بنك التعمير والإسكان) .
و فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فأكد التقرير انه قد أدى غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التي كانت أساس لقيام ثورة يناير، لانتقاص حاد في الحقوق المدنية و السياسية و مساحة الحريات وبالتالي التمتع بالكرامة الإنسانية .
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التي كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى انتقاص حاد في الحقوق المدنية والسياسية و مساحة الحريات وبالتالي التمتع بالكرامة الإنسانية .
وأشار التقرير إلى انه رصد حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التي تلقاها وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية، احتلت المرتبة الأولى، و جاءت الحقوق المدنية والسياسية في المرتبة الثانية، في حين جاءت حقوق المصريين بالخارج في المرتبة الأخيرة.