حمزاوي يطرح بواشنطن 7 محاور لحل الأزمة في مصر

أكد رئيس حزب مصر الحرية عضو جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور عمرو حمزاوي علي أهمية التوافق في المرحلة الحالية في مصر للخروج من المرحلة الانتقالية جاء ذلك في أمسية مصرية نظمتها الجمعية الثقافية المصرية .
طرح فيها رؤية تتكون من 7 نقاط لحل الوضع القائم في مصر دعا من خلالها إلي حوار جاد وعقد منتدي وطني بشراكة القوى الوطنية حول الاقتصاد ليكون تجربة وبذرة لحوار من نوع جديد يقوم على شراكة حقيقية، على ألا يتم اتخاذ القرار أولا ثم تتم بعد ذلك دعوة المعارضة للحديث معها.. وأن لا يكون دور المعارضة هو مجرد المعارضة بشكل مستمر.. ونوه بأن المعارضة يجب أن تتحرك بشكل استباقي.
ولفت إلى ضرورة تمكين المعارضة من المشاركة في حوار وطني له مضمون.. مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن أول النقاط السبع هو تشكيل حكومة جديدة من شخصيات حزبية أو غير حزبية تتميز بالكفاءة حتى ولو كانت بالكامل من حزب الحرية والعدالة بحيث تركز على التعامل
مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأزمة المالية وإدارة الاحتياجات الرئيسية للشعب وتطوير مشاريع لإصلاح الأجهزة الحكومية الفاسدة بعد 60 عاما من الاستبداد.
وقال إن النقطة الثانية ضمان حيادية الوزارات التي ستتعامل مع العملية الانتخابية عن طريق تعيين 4 وزراء محايدين لتولى 4 وزارات رئيسية يمكنها التأثير على قواعد النزاهة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهي الداخلية والإعلام والشباب والتنمية المحلية، وذلك للبناء على حل وسط مقبول يدفع مصر إلى الأمام.. إضافة إلى الدفع بمن أطلق عليهم وزراء الظل من حزب الحرية والعدالة لتولي وزارات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشرط أن يكونوا ممن يتميزون بالكفاءة، وإلا يتم الدفع بوزراء من خارج الحزب.
ونوه حمزاوي بأن الدين الخارجي المستحق على مصر الآن يبلغ 35 مليار دولار منها 20 في المائة مستحقة لدولة قطر وحدها، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن اسم الدولة فإنه لا يجوز أن تكون هناك دولة واحدة متحكمة في هذه النسبة من الدين حتى لا يحدث ما يعرف بتبعية الدولة لدولة أخرى.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على مبلغ 15 مليار دولار أخرى تم الوعد بها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فسيصل الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ونوه بأن هذا الوضع خطير ولا يمكن الاستمرار في الاستدانة لسداد العجز حتى لا تقع مصر فيما يعرف بمصيدة الديون والمشكلة هي أن الأجيال الجديدة هي التي ستدفع الثمن.
وأشار حمزاوي إلى أن الدين الداخلي المستحق على مصر يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو أمر صعب.. وسيكون الوضع أكثر صعوبة إذا لم يتم التعامل مع الأمور بشكل واقعي.
قال حمزاوي حول النقطة الثالثة ،إنها تأجيل مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية إلى حين انتخاب مجلس النواب الذي سيكون منتخبا بالكامل، وذلك لتفادي أية شكوك بشأن مجلس الشورى الحالي الذي يتكون من ثلثين من الأعضاء منتخبين وثلث معين وفي إطار القضاء أيضا، اقترح حمزاوي حلا سياسيا يتم بمقتضاه فتح منصب النائب العام مرة أخرى ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة مرشحين وفقا للمعايير التي ينص عليها دستور 2012، وبذلك يتم تجاوز أزمة الإجراء الخاص باستبعاد النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي من جانب رئيس الجمهورية.. وذلك لبناء دولة المؤسسات بالشكل الصحيح بما يحافظ على احترام استقلال القضاء.
قال الدكتور حمزاويوبالنسبة للنقطة الرابعة، إن مجلس الشورى يجب أن يلتزم بالتشريع فيما لا يتجاوز مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية مع تأجيل باقي الأمور إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سيمارس واجباته على نحو دستوري صحيح.. وفيما يتعلق بمقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية، قال حمزاوي إن المقاطعة هي استراتيجية للتفاوض وليست نهائية، أى التفاوض حتى اللحظة الأخيرة لتحسين الشروط لتلافي المشاكل الموجودة في قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مناقشة هذا القانون في صيغته النهائية داخل مجلس الشوري ومن المتوقع أن يصدر قريبا.
وأوضح أنه يتعين إعادة النظر في تقسم الدوائر الانتخابية حتى لا تتم خدمة أطراف بعينها، كما يجب حظر استخدام الشعارات الدينية وتوظيف دور العبادة في الانتخابات.. لأن ذلك يمثل خطورة على مبدأ تكافؤ الفرص ويتسبب في توترات طائفية بشكل يومي في مصر.. إضافة إلى تحديد ضمانات بشأن طريقة عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات بحيث يكون لدى اللجنة الحجية القضائية التي تحاسب بها المرشحين إذا خالفوا القوانين.. مشيرا إلى أن جميع التجاوزات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والأحزاب منذ 2011وحتى الآن في استفتاءين على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، لم يتم التحقيق في أي منها.. وهو ما يمثل جانبا خاليا من سيادة القانون. وفيا يتعلق بالنقطة الخامسة.
أكد حمزاوي على الاتفاق على إطار أولي لتعديل الدستور وليس تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، بمعنى الاتفاق على كيفية التشكيل سواء عن طريق تشكيل لجنة.. ومن تضم.. وكيفية اختيار أعضائها بموضوعية بعيدا عن الحصص الحزبية وما إلى ذلك.. وكيف يتم التوصل إلى مقترحات تعديلات يتم فيما بعد عرضها على مجلس النواب عندما يتم انتخابه.
وقال إنه يتعين النظر في تعديلات الدستور فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية ووضع الرقابة على ميزانية الجيش وحقوق المرأة وما يتعلق بإلزام المشرع المنتخب باستشارة هيئة كبار العلماء في الأزهر وهي هيئة معينة وغير منتخبة، وذلك فيما يتعلق بكافة القضايا التشريعية ذات الصلة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن ألزام المشرع باستطلاع المؤسسة الدينية في التشريعات يمثل أمرا لا يساعد على بناء الدولة الحديثة، حيث أنه يتعين أن يكون المشرع لديه من المسئولية الاجتماعية ما يجعله يعرف رأي المؤسسة الدينية.. ونوه بأنه يتم انتخاب المشرع بحيث لا يكون ملزما باستشارة أي جهة أخرى حتى لا يتم العصف بمبادئ الدولة الحديثة.. وطالب بمراجعة المواد 2 و 4 و 219 من الدستور التي تم تمريرها بدعم حزب الحرية والعدالة وحزب النور فقط.. والتي تشمل العديد من المكونات ومنها العلاقات المدنية العسكرية، والدين والدولة، والحقوق الشخصية للمرأة، وحقوق المصريين في الخارج، والإدارة المحلية.
وقال حمزاوي إن النقطة السادسة هي الاتفاق على إطار للعدالة الانتقالية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمنع الاستخفاف بالعنف أيا كان مصدره ومن تتم ممارسته ضده.. حتى لا يتعود الناس في مصر على ثقافة الحروب الأهلية وأخبار القتل والعنف.. مثلما حدث في لبنان ويوغوسلافيا.. ونوه بأن أول خطوة في هذا الإطار هي إقالة وزير الداخلية الحالي وثانيا تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تكون مسئولة عن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي وقعت من 25 يناير 2011 وحتى اليوم.. وهي تضم مرحلة 10أيام الثورة ومرحلة المجلس العسكري ومرحلة العشرة أشهر الماضية.. على أن يتم تقديم تقرير للشعب ولا يتم الاكتفاء بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق ثم نجد أنه لم يصدر ولو تقرير واحد.
وأوضح أن المشاكل التي حدثت من قبل ليست في القضاة الذين حكموا، ولكنها في جمع الأدلة والتحقيقات ونظام العدالة الاجتماعية الذي لم يوضع في مكانه الصحيح.
قال حمزاوي وفيما يتعلق بالنقطة السابعة والأخيرة، إنها تحديد ووضع إجراءات لبناء الثقة ليس مع السياسة ولكن مع المجتمع، ومن بينها ملف الأقباط في مصر، وانتقد عدم قيام رئيس الجمهورية المنتخب بزيارة واحدة لأي كنيسة منذ انتخابه وحتى الآن.. وعدم استشهاده في أحاديثه بنصوص من الإنجيل رغم أنه يستشهد بآيات من القرآن الكريم..
مشيرا إلى أن الأمر رمزي ويشير إلى أن مصر هي بلد الجميع مسلمين ومسيحيين بغض النظر عن الأعداد.. لأن الأمر يتلق بالوحدة والشراكة الوطنية التي لابد أن يكون فيها دور لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للجميع. ونوه بأن ذلك سيمنع صناعة التطرف التي تظهر يوميا في أماكن كثيرة في مصر.. وأشار إلى أن احتمال اعتراض السلفيين على زيارة الرئيس للكنيسة أمر لا مبرر له لأنه موضوع رمزي يوحد عنصري الأمة.
كما أوضح الدكتور حمزاوي أنه لابد من تطبيق القانون، مشيرا إلى أن ثمن الاعتداءات والعنف الطائفي رخيص لأنه لا تتم محاكمة أحد.. وهو ما يجب أن يتوقف. كما لفت إلى أنه يجب مواجهة المضامين التمييزية في القوانين وفي ممارسات المؤسسات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن نفي وجود توترات عنصرية مثلما حدث في الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية، ونسب ذلك إلى مشاكل بين أفراد، لا يحل الأمور وإلا لما وقعت بشكل متكرر.
أدار الندوة محمد الشناوي رئيس الجمعية الثقافية الأمريكية، وهي أقدم الجمعيات المصرية
الأمريكية في منطقة واشنطن الكبرى .
وقد ألقى حمزاوي 8 محاضرات في العاصمة الأمريكية حول هذه الرؤية في مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن التي بدأ زيارته لها الثلاثاء الماضي ويغادرها اليوم عائدا إلى القاهرة.
وأوضح أنه التقى مع مسئولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والمسئولين المعنيين
بملف مصر في الخارجية الأمريكية.
مشيرا إلى أن مردود الزيارة جيد جدا سواء على مستوى مراكز الفكر أو مسئولي مجلس الأمن القومي أو الخارجية الأمريكية أو الجالية المصرية، الذين قال إنهم جميعا أبدوا تفهما كبيرا لما طرحه من أفكار.