حمزاوى:الدين سيصل 60مليار دولار فى 2014حال الموافقة على قرض النقد

أكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، على أهمية التوافق فى المرحلة الحالية فى مصر للخروج من المرحلة الانتقالية بما يصب فى صالح الشعب المصرى بمختلف أطيافه من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، دون تحميل المسئولية على طرف واحد فقط، مشيراً إلى أن الحكم والمعارضة شركاء بأوزان نسبية مختلفة، وطرح رؤية تتكون من 7 نقاط لحل الوضع القائم فى مصر.
كما دعا إلى حوار جاد وعقد منتدى وطنى بشراكة القوى الوطنية حول الاقتصاد ليكون تجربة وبذرة لحوار من نوع جديد يقوم على شراكة حقيقية، على ألا يتم اتخاذ القرار أولاً ثم تتم بعد ذلك دعوة المعارضة للحديث معها، وألا يكون دور المعارضة هو مجرد المعارضة بشكل مستمر، ونوه إلى أن المعارضة يجب أن تتحرك بشكل استباقى.
ولفت إلى ضرورة تمكين المعارضة من المشاركة فى حوار وطنى له مضمون، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك فى عرض الدكتور عمرو حمزاوى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى والعضو السابق فى مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية، فى أمسية مصرية نظمتها الجمعية الثقافية المصرية الأمريكية فيما يطلق عليه بيت الأمة بمقر مكتب الدكتور عادل كبيش بولاية فيرجينيا الأمريكية، لصعوبات المرحلة الانتقالية وكيفية الخروج بمصر من أزمتها الحالية ودور المعارضة فى ذلك.
وأوضح أن أول النقاط السبع هو تشكيل حكومة جديدة من شخصيات حزبية أو غير حزبية تتميز بالكفاءة حتى ولو كانت بالكامل من حزب الحرية والعدالة، بحيث تركز على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأزمة المالية وإدارة الاحتياجات الرئيسية للشعب وتطوير مشاريع لإصلاح الأجهزة الحكومية الفاسدة بعد 60 عاماً من الاستبداد.
وقال إن النقطة الثانية ضمان حيادية الوزارات التى ستتعامل مع العملية الانتخابية عن طريق تعيين 4 وزراء محايدين لتولى 4 وزارات رئيسية يمكنها التأثير على قواعد النزاهة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهى الداخلية والإعلام والشباب والتنمية المحلية، وذلك للبناء على حل وسط مقبول يدفع مصر إلى الأمام، إضافة إلى الدفع بمن أطلق عليهم وزراء الظل من حزب الحرية والعدالة لتولى وزارات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشرط أن يكونوا ممن يتميزون بالكفاءة، وألا يتم الدفع بوزراء من خارج الحزب.
ونوه حمزاوى إلى أن الدين الخارجى المستحق على مصر الآن يبلغ 35 مليار دولار، منها 20 فى المائة مستحقة لدولة قطر وحدها، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن اسم الدولة فإنه لا يجوز أن تكون هناك دولة واحدة متحكمة فى هذه النسبة من الدين حتى لا يحدث ما يعرف بتبعية الدولة لدولة أخرى.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى وحصلت مصر على مبلغ 15 مليار دولار أخرى تم الوعد بها من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، فسيصل الدين الخارجى المستحق على مصر إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ونوه إلى أن هذا الوضع خطير ولا يمكن الاستمرار فى الاستدانة لسداد العجز حتى لا تقع مصر فيما يعرف بمصيدة الديون، وهو ما حدث فى مصر من قبل فى عهد الخديوى إسماعيل، وهو ما حدث أيضاً فى دول أخرى مثل أمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن مصيدة الديون هى الاستدانة لسداد عجز الموازنة والفشل فى السداد ومن ثم الاستدانة مرة أخرى وهكذا، وفى النهاية تصل الأمور إلى انهيار الاقتصاد المصرى، والمشكلة هى أن الأجيال الجديدة هى التى ستدفع الثمن.
وأشار حمزاوى إلى أن الدين الداخلى المستحق على مصر يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو أمر صعب، وسيكون الوضع أكثر صعوبة إذا لم يتم التعامل مع الأمور بشكل واقعى، أما النقطة الثالثة، فقال حمزاوى إنها تأجيل مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية إلى حين انتخاب مجلس النواب الذى سيكون منتخباً بالكامل، وذلك لتفادى أية شكوك بشأن مجلس الشورى الحالى الذى يتكون من ثلثين من الأعضاء منتخبين وثلث معين، نظراً لأن قانون السلطة القضائية سيؤثر على مستقبل مصر لفترات طويلة من الزمن.
وفى إطار القضاء أيضاً، اقترح حمزاوى حلاً سياسياً يتم بمقتضاه فتح منصب النائب العام مرة أخرى ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة مرشحين وفقاً للمعايير التى ينص عليها دستور 2012، وبذلك يتم تجاوز أزمة الإجراء الخاص باستبعاد النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى من جانب رئيس الجمهورية، وذلك لبناء دولة المؤسسات بالشكل الصحيح بما يحافظ على احترام استقلال القضاء.
وبالنسبة للنقطة الرابعة، قال الدكتور حمزاوى، إن مجلس الشورى يجب أن يلتزم بالتشريع فيما لا يتجاوز مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية مع تأجيل باقى الأمور إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد الذى سيمارس واجباته على نحو دستورى صحيح، مع الوصول إلى قانون انتخابات متوازن حتى لا تتكرر نفس الممارسات التى حدثت فى الفترة الماضية من حيث تمرير القانون ثم وقفه من جانب المحكمة الدستورية العليا، ثم تمريره مرة أخرى دون مراعاة بعض الجوانب فأوقفه القضاء الإدارى وهكذا.
وفيما يتعلق بمقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية، قال حمزاوى إن المقاطعة هى إستراتيجية للتفاوض وليست نهائية، أى التفاوض حتى اللحظة الأخيرة لتحسين الشروط لتلافى المشاكل الموجودة فى قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه تتم حالياً مناقشة هذا القانون فى صيغته النهائية داخل مجلس الشورى ومن المتوقع أن يصدر قريباً.
وأوضح أنه يتعين إعادة النظر فى تقسم الدوائر الانتخابية حتى لا تتم خدمة أطراف بعينها، كما يجب حظر استخدام الشعارات الدينية وتوظيف دور العبادة فى الانتخابات، لأن ذلك يمثل خطورة على مبدأ تكافؤ الفرص ويتسبب فى توترات طائفية بشكل يومى فى مصر، إضافة إلى تحديد ضمانات بشأن طريقة عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات بحيث يكون لدى اللجنة الحجية القضائية التى تحاسب بها المرشحين إذا خالفوا القوانين.
مشيرًا إلى أن جميع التجاوزات التى قدمتها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب منذ 2011 وحتى الآن فى استفتاءين على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، لم يتم التحقيق فى أى منها، وهو ما يمثل جانباً خالياً من سيادة القانون.
وفيا يتعلق بالنقطة الخامسة، أكد حمزاوى على الاتفاق على إطار أولى لتعديل الدستور وليس تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، بمعنى الاتفاق على كيفية التشكيل سواء عن طريق تشكيل لجنة، ومن تضم، وكيفية اختيار أعضائها بموضوعية بعيداً عن الحصص الحزبية، وما إلى ذلك، وكيف يتم التوصل إلى مقترحات تعديلات يتم فيما بعد عرضها على مجلس النواب عندما يتم انتخابه.
وقال إنه يتعين النظر فى تعديلات الدستور فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية ووضع الرقابة على ميزانية الجيش وحقوق المرأة وما يتعلق بإلزام المشرع المنتخب باستشارة هيئة كبار العلماء فى الأزهر وهى هيئة معينة وغير منتخبة، وذلك فيما يتعلق بكافة القضايا التشريعية ذات الصلة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن إلزام المشرع باستطلاع المؤسسة الدينية فى التشريعات يمثل أمراً لا يساعد على بناء الدولة الحديثة، حيث أنه يتعين أن يكون المشرع لديه من المسئولية الاجتماعية ما يجعله يعرف رأى المؤسسة الدينية، ونوه بأنه يتم انتخاب المشرع بحيث لا يكون ملزماً باستشارة أى جهة أخرى حتى لا يتم العصف بمبادئ الدولة الحديثة، وطالب بمراجعة المواد 2 و4 و219 من الدستور التى تم تمريرها بدعم حزب الحرية والعدالة وحزب النور فقط.
والتى تشمل العديد من المكونات ومنها العلاقات المدنية العسكرية، والدين والدولة، والحقوق الشخصية للمرأة، وحقوق المصريين فى الخارج، والإدارة المحلية.
وقال حمزاوى إن النقطة السادسة هى الاتفاق على إطار للعدالة الانتقالية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمنع الاستخفاف بالعنف أيا كان مصدره ومن تتم ممارسته ضده، حتى لا يتعود الناس فى مصر على ثقافة الحروب الأهلية وأخبار القتل والعنف، مثلما حدث فى لبنان ويوغوسلافيا، ونوه بأن أول خطوة فى هذا الإطار هى إقالة وزير الداخلية الحالى، وثانياً تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تكون مسئولة عن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت من 25 يناير 2011 وحتى اليوم، وهى تضم مرحلة 10 أيام الثورة ومرحلة المجلس العسكرى ومرحلة العشرة أشهر الماضية، على أن يتم تقديم تقرير للشعب ولا يتم الاكتفاء بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق ثم نجد أنه لم يصدر ولو تقرير واحد.
وأوضح أن المشاكل التى حدثت من قبل ليست فى القضاة الذين حكموا، ولكنها فى جمع الأدلة والتحقيقات ونظام العدالة الاجتماعية الذى لم يوضع فى مكانه الصحيح.
وفيما يتعلق بالنقطة السابعة والأخيرة، قال حمزاوى إنها تحديد ووضع إجراءات لبناء الثقة ليس مع السياسة ولكن مع المجتمع، ومن بينها ملف الأقباط فى مصر، وانتقد عدم قيام رئيس الجمهورية المنتخب بزيارة واحدة لأى كنيسة منذ انتخابه وحتى الآن، وعدم استشهاده فى أحاديثه بنصوص من الإنجيل رغم أنه يستشهد بآيات من القرآن الكريم.
مشيراً إلى أن الأمر رمزى ويشير إلى أن مصر هى بلد الجميع مسلمين ومسيحيين بغض النظر عن الأعداد، لأن الأمر يتعلق بالوحدة والشراكة الوطنية، التى لابد أن يكون فيها دور لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للجميع.
ونوه بأن ذلك سيمنع صناعة التطرف التى تظهر يوميا فى أماكن كثيرة فى مصر، وأشار إلى أن احتمال اعتراض السلفيين على زيارة الرئيس للكنيسة أمر لا مبرر له لأنه موضوع رمزى يوحد عنصرى الأمة.
كما أوضح الدكتور حمزاوى، أنه لابد من تطبيق القانون، مشيراً إلى أن ثمن الاعتداءات والعنف الطائفى رخيص، لأنه لا تتم محاكمة أحد، وهو ما يجب أن يتوقف.
كما لفت إلى أنه يجب مواجهة المضامين التمييزية فى القوانين وفى ممارسات المؤسسات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن نفى وجود توترات عنصرية مثلما حدث فى الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية، ونسب ذلك إلى مشاكل بين أفراد، لا يحل الأمور وإلا لما وقعت بشكل متكرر.
أدار الندوة محمد الشناوى رئيس الجمعية الثقافية الأمريكية، وهى أقدم الجمعيات المصرية الأمريكية فى منطقة واشنطن الكبرى وتم إنشاؤها قبل 40 عاماً على أيدى مجموعة من كبار العلماء المصريين.
وقد ألقى حمزاوى 8 محاضرات فى العاصمة الأمريكية حول هذه الرؤية فى مراكز الفكر فى العاصمة الأمريكية واشنطن التى بدأ زيارته لها الثلاثاء الماضى ويغادرها اليوم عائداً إلى القاهرة.
وأوضح الدكتور حمزاوى، أنه ألقى محاضرات فى "مؤسسة كارنيجى" و"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" و"مركز وودر ويلسون" و"أتلانتك كاونسل" ومع الجالية المصرية فى العاصمة الأمريكية حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر، والسياسة الخارجية المصرية "مصر والعالم العربى.. مصر والغرب"، بمشاركة عدد من السياسيين والاقتصاديين المصريين والأمريكيين.
وأوضح أنه التقى مع مسئولين فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض والمسئولين المعنيين بملف مصر فى الخارجية الأمريكية.
ونوه حمزاوى بأن دوره هو طرح الأفكار السياسية والسعى من أجل تبنيها والحث على الاستماع إلى صوت العقل من أجل حل الأزمات التى تعانى منها مصر، مشيراً إلى أن مردود الزيارة جيد جداً، سواء على مستوى مراكز الفكر أو مسئولى مجلس الأمن القومى أو الخارجية الأمريكية أو الجالية المصرية، الذين قال إنهم جميعا أبدوا تفهما كبيرا لما طرحه من أفكار.