حمزاوي يدعو من أمريكا لحوار جاد ويطرح رؤية لخروج مصر من أزمتها السياسية والاقتصادية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية على أهمية التوافق في المرحلة الحالية في مصر للخروج من المرحلة الانتقالية بما يصب في صالح الشعب المصري بمختلف أطيافه من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، دون تحميل المسئولية على طرف واحد فقط.. مشيرا إلى أن الحكم والمعارضة شركاء بأوزان نسبية مختلفة، وطرح رؤية تتكون من 7 نقاط لحل الوضع القائم في مصر.
كما دعا إلى حوار جاد وعقد منتدى وطني بشراكة القوى الوطنية حول الاقتصاد ليكون تجربة وبذرة لحوار من نوع جديد يقوم على شراكة حقيقية، على ألا يتم اتخاذ القرار أولا ثم تتم بعد ذلك دعوة المعارضة للحديث معها.. وأن لا يكون دور المعارضة هو مجرد المعارضة بشكل مستمر.. ونوه بأن المعارضة يجب أن تتحرك بشكل استباقي.
ولفت إلى ضرورة تمكين المعارضة من المشاركة في حوار وطني له مضمون.. مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في عرض الدكتور عمرو حمزاوي، عضو جبهة الانقاذ الوطني والعضو السابق في مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية، في أمسية مصرية نظمتها الجمعية الثقافية المصرية الأمريكية فيما يطلق عليه بيت الأمة بمقر مكتب الدكتور عادل كبيش بولاية فيرجينيا الأمريكية، لصعوبات المرحلة الانتقالية وكيفية الخروج بمصر من أزمتها الحالية ودور المعارضة في ذلك.
وأوضح أن أول النقاط السبع هو تشكيل حكومة جديدة من شخصيات حزبية أو غير حزبية تتميز بالكفاءة حتى ولو كانت بالكامل من حزب الحرية والعدالة بحيث تركز على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأزمة المالية وإدارة الاحتياجات الرئيسية للشعب وتطوير مشاريع لإصلاح الأجهزة الحكومية الفاسدة بعد 60 عاما من الاستبداد.
وقال إن النقطة الثانية ضمان حيادية الوزارات التي ستتعامل مع العملية الانتخابية عن طريق تعيين 4 وزراء محايدين لتولى 4 وزارات رئيسية يمكنها التأثير على قواعد النزاهة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهي الداخلية والإعلام والشباب والتنمية المحلية، وذلك للبناء على حل وسط مقبول يدفع مصر إلى الأمام.. إضافة إلى الدفع بمن أطلق عليهم وزراء الظل من حزب الحرية والعدالة لتولي وزارات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشرط أن يكونوا ممن يتميزون بالكفاءة، وإلا يتم الدفع بوزراء من خارج الحزب.
ونوه حمزاوي بأن الدين الخارجي المستحق على مصر الآن يبلغ 35 مليار دولار منها 20 في المائة مستحقة لدولة قطر وحدها، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن اسم الدولة فإنه لا يجوز أن تكون هناك دولة واحدة متحكمة في هذه النسبة من الدين حتى لا يحدث ما يعرف بتبعية الدولة لدولة أخرى.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على مبلغ 15 مليار دولار أخرى تم الوعد بها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فسيصل الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ونوه بأن هذا الوضع خطير ولا يمكن الاستمرار في الاستدانة لسداد العجز حتى لا تقع مصر فيما يعرف بمصيدة الديون، وهو ما حدث في مصر من قبل في عهد الخديوي اسماعيل..وهو ما حدث أيضا في دول أخرى مثل أمريكا اللاتينية.ولفت إلى أن مصيدة الديون هي الاستدانة لسداد عجز الموازنة والفشل في السداد ومن ثم الاستدانة مرة أخرى وهكذا.. وفي النهاية تصل الأمور إلى انهيار الاقتصاد المصري..والمشكلة هي أن الأجيال الجديدة هي التي ستدفع الثمن.
وأشار حمزاوي إلى أن الدين الداخلي المستحق على مصر يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو أمر صعب.. وسيكون الوضع أكثر صعوبة إذا لم يتم التعامل مع الأمور بشكل واقعي.
أما النقطة الثالثة، فقال حمزاوي إنها تأجيل مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية إلى حين انتخاب مجلس النواب الذي سيكون منتخبا بالكامل، وذلك لتفادي أية شكوك بشأن مجلس الشورى الحالي الذي يتكون من ثلثين من الأعضاء منتخبين وثلث معين.. نظرا لأن قانون السلطة القضائية سيؤثر على مستقبل مصر لفترات طويلة من الزمن.
وفي إطار القضاء أيضا، اقترح حمزاوي حلا سياسيا يتم بمقتضاه فتح منصب النائب العام مرة أخرى ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة مرشحين وفقا للمعايير التي ينص عليها دستور 2012، وبذلك يتم تجاوز أزمة الإجراء الخاص باستبعاد النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي من جانب رئيس الجمهورية.. وذلك لبناء دولة المؤسسات بالشكل الصحيح بما يحافظ على احترام استقلال القضاء.
وبالنسبة للنقطة الرابعة، قال الدكتور حمزاوي إن مجلس الشورى يجب أن يلتزم بالتشريع فيما لا يتجاوز مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية مع تأجيل باقي الأمور إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سيمارس واجباته على نحو دستوري صحيح.. مع الوصول إلى قانون انتخابات متوازن حتى لا تتكرر نفس الممارسات التي حدثت في الفترة الماضية من حيث تمرير القانون ثم وقفه من جانب المحكمة الدستورية العليا، ثم تمريره مرة أخرى دون مراعاة بعض الجوانب فأوقفه القضاء الإداري وهكذا.
وفيما يتعلق بمقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية، قال حمزاوي إن المقاطعة هي استراتيجية للتفاوض وليست نهائية، أى التفاوض حتى اللحظة الأخيرة لتحسين الشروط لتلافي المشاكل الموجودة في قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مناقشة هذا القانون في صيغته النهائية داخل مجلس الشوري ومن المتوقع أن يصدر قريبا.
وأوضح أنه يتعين إعادة النظر في تقسم الدوائر الانتخابية حتى لا تتم خدمة أطراف بعينها، كما يجب حظر استخدام الشعارات الدينية وتوظيف دور العبادة في الانتخابات.. لأن ذلك يمثل خطورة على مبدأ تكافؤ الفرص ويتسبب في توترات طائفية بشكل يومي في مصر.. إضافة إلى تحديد ضمانات بشأن طريقة عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات بحيث يكون لدى اللجنة الحجية القضائية التي تحاسب بها المرشحين إذا خالفوا القوانين..مشيرا إلى أن جميع التجاوزات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والأحزاب منذ 2011 وحتى الآن في استفتاءين على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، لم يتم التحقيق في أي منها.. وهو ما يمثل جانبا خاليا من سيادة القانون.
وفيا يتعلق بالنقطة الخامسة، أكد حمزاوي على الاتفاق على إطار أولي لتعديل الدستور وليس تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، بمعنى الاتفاق على كيفية التشكيل سواء عن طريق تشكيل لجنة.. ومن تضم.. وكيفية اختيار أعضائها بموضوعية بعيدا عن الحصص الحزبية وما إلى ذلك.. وكيف يتم التوصل إلى مقترحات تعديلات يتم فيما بعد عرضها على مجلس النواب عندما يتم انتخابه.
وقال إنه يتعين النظر في تعديلات الدستور فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية ووضع الرقابة على ميزانية الجيش وحقوق المرأة وما يتعلق بإلزام المشرع المنتخب باستشارة هيئة كبار العلماء في الأزهر وهي هيئة معينة وغير منتخبة، وذلك فيما يتعلق بكافة القضايا التشريعية ذات الصلة بمبادئ الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن الزام المشرع باستطلاع المؤسسة الدينية في التشريعات يمثل أمرا لا يساعد على بناء الدولة الحديثة، حيث أنه يتعين أن يكون المشرع لديه من المسئولية الاجتماعية ما يجعله يعرف رأي المؤسسة الدينية.
ونوه بأنه يتم انتخاب المشرع بحيث لا يكون ملزما باستشارة أي جهة أخرى حتى لا يتم العصف بمبادئ الدولة الحديثة.. وطالب بمراجعة المواد 2 و 4 و 219 من الدستور التي تم تمريرها بدعم حزب الحرية والعدالة وحزب النور فقط..والتي تشمل العديد من المكونات ومنها العلاقات المدنية العسكرية، والدين والدولة،والحقوق الشخصية للمرأة، وحقوق المصريين في الخارج، والإدارة المحلية.
وقال حمزاوي إن النقطة السادسة هي الاتفاق على إطار للعدالة الانتقالية ووقف انتهاكاتحقوق الانسان، بما يمنع الاستخفاف بالعنف أيا كان مصدره ومن تتم ممارسته ضده.. حتى لا يتعود الناس في مصر على ثقافة الحروب الأهلية وأخبار القتل والعنف.. مثلما حدث في لبنان ويوغوسلافيا.. ونوه بأن أول خطوة في هذا الإطار هي اقالة وزير الداخلية الحالي وثانيا تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تكون مسئولة عن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي وقعت من 25 يناير 2011 وحتى اليوم.. وهي تضم مرحلة 10 أيام الثورة ومرحلة المجلس العسكري ومرحلة العشرة أشهر الماضية.. على أن يتم تقديم تقرير للشعب ولا يتم الاكتفاء بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق ثم نجد أنه لم يصدر ولو تقرير واحد.
وأوضح أن المشاكل التي حدثت من قبل ليست في القضاة الذين حكموا، ولكنها في جمع الأدلة والتحقيقات ونظام العدالة الاجتماعية الذي لم يوضع في مكانه الصحيح.
وفيما يتعلق بالنقطة السابعة والأخيرة، قال حمزاوي إنها تحديد ووضع إجراءات لبناء الثقة ليس مع السياسة ولكن مع المجتمع، ومن بينها ملف الأقباط في مصر، وانتقد عدم قيام رئيس الجمهورية المنتخب بزيارة واحدة لأي كنيسة منذ انتخابه وحتى الآن..وعدم استشهاده في احاديثه بنصوص من الانجيل رغم أنه يستشهد بآيات من القرآن الكريم..مشيرا إلى أن الأمر رمزي ويشير إلى أن مصر هي بلد الجميع مسلمين ومسيحيين بغض النظر عن الأعداد.. لأن الأمر يتلق بالوحدة والشراكة الوطنية التي لابد أن يكون فيها دور لرئيس الجمهورية باعتباره ممثل للجميع.
ونوه بأن ذلك سيمنع صناعة التطرف التي تظهر يوميا في أماكن كثيرة في مصر.. وأشار إلى أن احتمال اعتراض السلفيين على زيارة الرئيس للكنيسة أمر لا مبرر له لأنه موضوع رمزي يوحد عنصري الأمة.
كما أوضح الدكتور حمزاوي أنه لابد من تطبيق القانون، مشيرا إلى أن ثمن الاعتداءات والعنف الطائفي رخيص لأنه لا تتم محاكمة أحد.. وهو ما يجب أن يتوقف.
كما لفت إلى أنه يجب مواجهة المضامين التمييزية في القوانين وفي ممارسات المؤسسات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن نفي وجود توترات عنصرية مثلما حدث في الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية، ونسب ذلك إلى مشاكل بين أفراد، لا يحل الأمور وإلا لما وقعت بشكل متكرر.
أدار الندوة محمد الشناوي رئيس الجمعية الثقافية الأمريكية، وهي أقدم الجمعيات المصرية الأمريكية في منطقة واشنطن الكبرى وتم انشاؤها قبل 40 عاما على أيدي مجموعة من كبار العلماء المصريين.
وقد ألقى حمزاوي 8 محاضرات في العاصمة الأمريكية حول هذه الرؤية في مراكز الفكر في العاصمة الأمريكية واشنطن التي بدأ زيارته لها الثلاثاء الماضي ويغادرها اليوم عائدا إلى القاهرة.
وأوضح الدكتور حمزاوي أنه ألقى محاضرات في "مؤسسة كارنيجي" و "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" و "مركز وودر ويلسون" و "أتلانتك كاونسل" ومع الجالية المصرية في العاصمة الأمريكية حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر، والسياسة الخارجية المصرية "مصر والعالم العربي.. مصر والغرب"، بمشاركة عدد من السياسيين والاقتصاديين المصريين والأمريكيين.
وأوضح أنه التقى مع مسئولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والمسئولين المعنيين بملف مصر في الخارجية الأمريكية.
ونوه حمزاوي بأن دوره هو طرح الأفكار السياسية والسعي من أجل تبنيها والحث على الاستماع إلى صوت العقل من أجل حل الأزمات التي تعاني منها مصر، مشيرا إلى أن مردود الزيارة جيد جدا سواء على مستوى مراكز الفكر أو مسئولي مجلس الأمن القومي أو الخارجية الأمريكية أو الجالية المصرية، الذين قال إنهم جميعا أبدوا تفهما كبيرا لما طرحه من أفكار.