حفظ التحقيقات في اتهام "عاشور" بإهدار أموال "العربي الناصري"

أمر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي يتهم نقيب المحامين سامح عاشور بإهدار أموال الحزب العربي الناصري.
وكان الأمين العام السابق للحزب العربي الناصري أحمد حسن، قد اتهم في بلاغ نقيب المحامين سامح عاشور بالتعامل منفردا على أرصدة الحزب المودعة بالبنك خلال الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، دون أن تكون له صفة في ذلك وبالمخالفة لقانون الأحزاب، بما تمكن معه التصرف في أرصدة الحزب دون سند ودون بيان أوجه الصرف، وعما إذا كانت خاصة بأنشطة الحزب من عدمه.
أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي باشرها وكيل أول النيابة احمد حسين، عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل ما ورد بشهادة مسئولي بنك الإسكندرية من تعامل سامح عاشور على الحساب، بموجب التفويض الممنوح له من رئيس الحزب السابق ضياء الدين داود، بتاريخ أول يوليه 2010، وحال وفاة الأخير، وأنه تم إخطار البنك بقرار الجمعية العمومية للحزب باختيار سامح عاشور رئيسا للحزب بما حدا بمسئولي البنك بالتعامل معه بصفته المسئول عن التعامل على أرصدة الحزب، فضلا عما تم تقديمه من مراقب حسابات الحزب من مستندات صرف لكافة المبالغ المسحوبة من رصيد الحزب خلال تلك الفترة والمثبته بكشف الحساب الذي تحصلت عليه النيابة العامة بموجب الإذن الصادر لها من محكمة استئناف القاهرة والتي تبين أنها خاصة بأنشطة الحزب والجريدة التابعة له.