حفظ التحقيقات فى اتهام «سامح عاشور» بالتعامل منفردا مع حسابات الحزب

أمر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات، فى البلاغ المقدم ضد سامح عاشور نقيب ورئيس الحزب العربى الناصري، المقدم من أحمد حسن الأمين العام السابق للحزب العربى الناصرى، واتهم فيه عاشور بالتعامل منفردا على أرصدة الحزب المودعة بالبنك خلال الفترة من يناير 2011 حتى اليوم، دون أن يكون له صفة فى ذلك، وبالمخالفة لقانون الأحزاب، مما يمكنه من التصرف فى أرصدة الحزب دون سند، ودون بيان أوجه الصرف وعما إذا كانت خاصة بأنشطة الحزب من عدمه.

وأسفرت التحقيقات التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة، عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ، فى ظل شهادة مسئولي بنك الإسكندرية الذين أكدوا تعامل" سامح عاشور" على الحساب بموجب تفويض ممنوح له من ضياء الدين داوود رئيس الحزب السابق بتاريخ 1 يوليو لعام 2010، وعقب وفاة داوود، تم إخطار البنك بقرار الجمعية العمومية للحزب باختيار سامح عاشور رئيسا للحزب بما جعل مسئولي البنك يتعاملوا معه بصفته المسئول عن التعامل على أرصدة الحزب.

كما استندت النيابة فى قرارها بحفظ التحقيقات إلى الأوراق التى قدمها مراقب حسابات الحزب، وتضمنت مستندات صرف لبيان أوجه إنفاق كافة المبالغ المسحوبة من رصيد الحزب خلال الفترة من يوليو 2010 حتى الآن.

وأكدت المستندات أن جميع أذون الصرف مدرجة بكشف الحسابات الخاص بالحزب، والذى اطلعت عليه النيابة العامة بموجب إذن صادر لها من محكمة استئناف القاهرة، وتأكدت منه أن الأموال أنفقت على أنشطة الحزب والجريدة التابعة له، وبناء عليه انتهت النيابة إلى حفظ التحقيقات فى البلاغ لعدم وجود شبهة بارتكاب جريمة.