رهن مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار بمدى التقدم الذي حققته فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال إن بعثة الصندوق ستبدأ الأربعاء 3 إبريل، زيارة جديدة للقاهرة لمناقشة ومراجعة لمناقشة البرنامج المحدث من الحكومة المصرية واستعراض احتياجات التمويل الفعلية والتي تتضمن قرض الصندوق. وأكد مسعود أحمد أن الصندوق يعمل مع السلطات المصرية منذ فترة، لمساعدتهم في تطوير برنامج مصري يستجيب للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجها مصر، لافتاً إلى أن المناقشات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية التي أجراها الصندوق مع الحكومة المصرية كانت جيدة. وقال أن فريق من الصندوق سيصل إلى القاهرة لمناقشة مع المسئولين المصرين البرنامج الذي قاموا بتطويره خلال الأسابيع الأخيرة ومراجعة احتياجات التمويل الفعلية والتي تتضمن المساهمة التي يمكن أن يساهم بها الصندوق. وقال مسعود أحمد إن المناقشات التي أجرتها البعثة مؤخرا دارت حول مبلغ 4,8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سوف يناقش ويحدد في ضوء الاحتياجات المالية التي تتطلبها مصر ومساهمة الصندوق والمصادر الأخرى للتمويل، موضحاً أن توقيت الموافقة سيتم تحديده على ضوء التقدم المحرز على الأرض. وتابع "من المهم أن يحظى القرض بدعم واستقرار واسع لأن تطبيق البرنامج لا تقتصر استجابته فقط للتحديات الاقتصادية والمالية ولكنها تمتد لحماية الفقراء خلال فترة التحول". وأوضح حول مشاركة الصندوق في اجتماعات الهيئات المالية العربية واجتماع وزراء المالية العرب، أنه تهدف للتعرف عن قرب والاستماع لأطروحات وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية حول القضايا والأوضاع المالية في المنطقة، والاستفادة منها في عمل الصندوق. وقال مسعود أحمد فيما يتعلق بالمفاوضات مع اليمن بشأن الدعم المالي من الصندوق، إن وفد الصندوق أجرى مباحثات خلال الأسبوعين الأخيرين، بشأن تقديم مساعدات مالية جديدة لليمن في إعقاب الدعم الذي حصلت عليه مؤخرا، مضيفا "المباحثات مستمرة ونتطلع لتقديم دعم مالي جديد وذلك خلال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي آخر هذا الشهر". وأكد أحمد أن الاحتياجات المالية للمنطقة مازالت مرتفعة، رغم ما تحصل على البلدان التي تمر بمرحلة تحول من دعم من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد، مشيرا إلى أن التحديات مازالت كبيرة. وقال إن المؤسسات المالية الدولية بتوفير18,5 مليار دولار لدول الربيع العربي بجانب8 مليارات دولار تعهد بها صندوق النقد الدولي لدعم البرامج الاقتصادية الوطنية في الأردن والمغرب واليمن، فيما يجري الصندوق مشاورات مع مصر وتونس لتقديم الدعم المالي لهما، وأيضا لتقديم أكثر من مجرد الدعم وهو المشورة الفنية التي تحتاجها تلك الدول.