وزير المالية: صندوق النقد الدولى يمنح مصر القرض مايو المقبل

أكد الدكتور مرسى حجازى وزير المالية أن صندوق النقد الدولى وافق على صرف الشريحة الأولى من القرض فى منتصف مايو المقبل وهى تبلغ 1.5 مليار دولار. وتتوزع قيمة القرض البالغ 4.8 مليار دولار على 3 شرائح تحصل عليها مصر بفائدة 1.2%.
واوضح حجازى أنه تم عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي أعدته الحكومة على بعثة الصندوق مؤكدا أن صرف الشريحة الأولى سوف يبدأ مع انعقاد مجلس إدارة الصندوق خلال مايو المقبل.
من جانب آخرأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى بيانه الصادر عنه اليوم أن الصندوق ما زال ملتزما بدعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة، للانتقال إلى نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي من خلال برنامج محلي متوازن اجتماعياً.
ووصف الصندوق المباحثات التي أجراها في القاهرة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد آخر من المسؤولين المصريين، من بينهم محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف محمد العربي، بأنها مثمرة.
وقال مسعود أحمد، في بيان صادر عن الصندوق من واشنطن، ""أجريت اليوم مناقشات مثمرة مع الرئيس مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، والفريق الاقتصادي في الحكومة المصرية، بشأن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري. وقد عبروا عن تصميمهم علي وضع وتنفيذ برنامج إقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية. كذلك أكدت السلطات مجدداً طلبها الحصول على دعم مالي من الصندوق لهذا البرنامج.
"ولا يزال الصندوق ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد إلحاحاً والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا . وأرى أن تصميم السلطات علي أخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية أمر مشجع. وعقب مناقشاتنا اليوم، اتفقنا على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الاسابيع القادمة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق .
وأوضح أن المسؤولين المصريين أكدوا التزامهم الثابت بصياغة وتنفيذ برنامج الاقتصاد الكلي المعد محليا والذى يتمتع بدعم واسع ويعالج هذه التحديات.. كما أكدوا من جديد طلبهم للدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لهذا البرنامج.وأعرب عن ارتياحه وترحيبه بالتزام المسؤولين المصريين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية.
على جانب اخر اكد المستشار د. فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً ان الحكومه مدركه مدى اهمية الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المطلوب ب 4.8 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجارى لذا اسرع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بدعوة يعثة الصندوق لمناقشة الامر واطلاعهم على مستجدات الموقف الاقتصادى .
ووصلت البعثه برئاسة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق أمس لمدة يوم واحد وقام بمغادرة البلد اليوم وذلك لشعور الصندوق بالقلق حيال ارجاء قانون الضرائب على المبيعات الذى جمده الرئيس محمد مرسى لحين عرضه على الحوار المجتمعى لذا وافقت البعثه على تلبية الدعوه وحضرت للتعرف على طلبات الحكومه وكتابة تقرير حول بعض الاجراءات والقوانين المتفق عليها مسبقاً وهى ضرائب الدخل والدمغه والضرائب على المبيعات .
واشار الى ان قانون الضرائب على المبيعات يعد قانون غير عادل على عكس بقية الضرائب وان هذه الضرائب على المبيعات ستمس محدودى الدخل بطرقه مباشره او غير مباشره لأنها تتعلق بالسلع الاساسيه وخدمات هاتفيه واكد ان هذا خطأ من الحكومه لذا ارادت بعثة الصندوق التعرف هل الحكومه ستعيد النظر فى قانون ضريبة المبيعات لادخال تعديلات على ضرائب بعض السلع التى تمس محدودى الدخل وهذا التعديل شرط اساسى من الصندوق قبل منح القرض .
اضاف د. فخرى الفقى انه سيتم عرض الاتفاق بين مصر والبعثه على مجلس ادارة الصندوق حيث يجتمع المديرين التنفيذين للصندوق ثلاثة مرات اسبوعياً وخلال هذه الايام سيتم وضع الاتفاق على جدول اعمال الصندوق ولابد ان يحظى ب70% من القوى التصويتيه مؤكداً انه سيحظى بالفعل على الموافقه لأن الدول المهيمنه على الصندوق مثل امريكا تدعم الموقف المصرى لخدمة مصالحها فى المنطقة .
وذكر الفقى انه بمجرد الحصول على الشريحه الاولى بقيمة 1.5 الى 1.6 مليار دولار ستبدأ المؤسسات الدوليه الاخرى ومنها البنك الدولى وبنك التنميه الافريقى وغيرها بمنح مصر القروض المطلوبه اضافه الى اسقاط المليار دولار مديونيه من امريكا اضاف ان مدة الاتفاق بين مصر والصندوق 22 شهراً بدأت فى اغسطس الماضى وتنتهى فى 30 يونيه 2014 .
واكد الفقى ان مصر خلال هذه الفتره قامت بثلاثة اجراءات شهدت اشاده من الصندوق اولها رفع الدعم عن بنزين 95 والذى حققت نجاحا كبيراً اضافه الى رفع جزء من الدعم على شرائح الكهرباء وغيرها وثالثهما هى الية البنك المركزى ببيع الدولار فى مزادات بالسوق واشار ان البنك المركزى قام بضخ 360 مليون جنيه مصرى على مدار الخمسة ايام السابقه كما اشار الفقى ان مصر حصلت على الموافقه المبدئيه من ادارة الصندوق فى 20 نوفمبر الماضى وفى انتظار الموافقه النهائيه قريبا حيث يقوم مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق اليوم بكتابة تقريره عن فيما يتعلق بالحكومه الجديده وتعديلاتها فى القوانين وتأتى بعدها بعثه فنيه من الصندوق لمراجعة البرنامج المقدم وخاصة الجزء الخاص بالضرائب على المبيعات .