قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية الجديد، إن صندوق النقد الدولى وافق على صرف الشريحة الأولى من القرض فى منتصف مايو المقبل، بقيمة 1.5 مليار دولار، من إجمالى 4.8 مليار دولار بفائدة 1.2%. وأوضح «حجازى» أنه تم عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجديد الذى أعدته الحكومة على بعثة الصندوق، فيما لم يكشف النقاب عن شروط المؤسسة المالية الدولية، وتفاصيل الاجتماع. من ناحية أخرى، أكد مسعود أحمد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى بيان أمس، أن المناقشات مع الحكومة المصرية «مثمرة»، وأوضح أن المسئولين المصريين أكدوا التزامهم بتنفيذ «برنامج الاقتصاد الكلى المعد محليا»، معربًا عن ارتياحه وترحيبه بهذا الالتزام. فيما قال المستشار الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا، إن البعثة زارت مصر، لشعورها بالقلق بعد إرجاء قانون الضرائب على المبيعات الذى جمده «مرسى» لحين عرضه على الحوار المجتمعى، مؤكدًا أن القانون غير عادل، ويمس محدودى الدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كاشفًا عن أن تمرير القرض يتطلب موافقة 70% من الأعضاء، متوقعًا أن يتم الاتفاق عليه، بضغط أمريكى الذى يدعم مصر. من جانبها، قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، إن الحكومة المصرية تخفى نتائج اجتماعها مع وفد صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن الشعب المصرى فى حيرة من أمره، وكشفت عن أن تعتيم صندوق النقد والحكومة على الصفقة يأتى بسبب صعوبة شروط القرض، التى ستزيد من معاناة المصريين، وتوقعت الكشف عنها بمجرد التوقيع عليها. وأشارت كريستيان ساينس مونيتور، إلى أن مصر تتجه إلى منحنى خطر، بسبب زيادة الضرائب المقترحة، ما سيؤدى إلى انتفاضة ضد الحكومة، ويهدد إتمام الصفقة.