توقعت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن يفشل التعديل الوزاري الذي أجراءه الرئيس المصري محمد مرسي واستبدل خلاله وزير المالية، في حل المعضلة التي تواجهها البلاد حول الاقتصاد، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، خاصة أن شروط القرض تفوق قدرات الحكومة الجديدة، ومن الممكن أن تؤثر على شعبية جماعة الإخوان خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت الصحيفة إن مسؤولين رسميين من صندوق النقد زاروا القاهرة لبحث التنازلات التي ستكون مصر على الاستعداد لتقديمها مقابل الحصول على القرض البالغ (4.8 مليار دولار) وتأمل الحكومة أن ينجح في وقف انخفاض قيمة الجنيه، وقد شارك في المحادثة الجديدة وزير المالية الجديد المرسي حجازى، أستاذ التمويل الإسلامي والذي قال سابقا إنه "مستعد تماما" لعقد الصفقة مع صندوق النقد الدولي. وأضافت إن استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يقف عند نحو 15 مليار دولار بعدما كان 36 مليار دولار، وهو ما يزيد الضغوط على النظام المصري للتوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأزمة الاقتصادية قد يكون لها تكاليف سياسية، حيث يطالب الصندوق رفع الضرائب على مجموعة من السلع الأساسية، وخفض الدعم الذي يستفيد منه ملايين المصريين. ونقلت الصحيفة عن سائق سيارة أجرة مصري رفض الكشف عن هويته قائلا:"الأسعار ترتفع، ودخلنا لا يزال ثابتا"، والتقط مصطفى، الذي يجمع القمامة في وسط القاهرة طرف الحديث وقال:" الثورة وعدت بوضع أفضل، ولكن ما حصلنا عليه هو صعوبة في العثور على الطعام." وأوضحت إنه رغم نجاح الرئيس مرسي بتمرير الدستور، إلا أن الاضطرابات السياسية في مصر لم تنته خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير القادم، حيث أن التوصل للإتفاق مع صندوق النقد يعني إجراءات تقشفية قد تؤثر بشدة على حلفاء الرئيس مرسي في الانتخابات. وأشارت إلى أن مصر تتجه إلى منطقة محفوفة بالمخاطر، فزيادة الضرائب وخفض الدعم عن الوقود والذي سوف يؤثر على سعر كل شيء قد يثير اضطرابات خاصة أن البلاد لديها تاريخ من المظاهرات من أجل الخبز، فارتفاع اسعار الغذاء في شتاء 2010/2011 كان سببا من اسباب ثورة يناير
