خلال استمرار المباحثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعد مصر في محنتها الإقتصادية ,قالت صحيفة " كرستيان ساينس مونيتور " الأمريكية إن القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه من صندوق النقد الدولي يواجه الكثير من العوائق أهمها فقدان التأييد من جانب القادة الجدد في البلاد خاصة الإخوان المسلمين، وهو ما يجعل التوصل لاتفاق يمنح مصر القرض الذي يساهم في إنعاش اقتصادها الهش صعب. وأضافت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي يقترب من الموافقة على قرض بمليارات الدولارات لمساعدة مصر، لكن فشل بعض لاعبى السياسية الجدد في البلاد في تأييد الخطة يقف أمام التوصل للاتفاق النهائي. وتابعت أن المصريين سيصوتون الشهر المقبل في أول انتخابات رئاسية منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك العام الماضي، وصندوق النقد الدولي يريد ضمانات بأن القادة السياسيين الذين سوف يقودون البلاد يستطيعون الوفاء بالالتزامات التي يستند إليها القرض. وأوضحت أن بلدان الربيع العربي، تشكل مصدر قلق كبير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فالسؤال هو: كيف يمكن للمجتمع المالي العالمي مساعدتهم على طريق الإصلاح؟. ففي ديسمبر الماضي قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" إن مؤسسته خصصت 35 مليار دولار في شكل قروض للمساعدة في دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، لكن منذ ذلك الحين، تزايدت المخاوف بشأن التزامات الإصلاح وتساؤلات حول قدرة الزعماء على عقد الوفاء بالالتزامات التي يقترحها صندوق النقد. وأكدت لاجارد في مؤتمر صحفي أن واشنطن وصندوق النقد الدولي "تقف على أهبة الاستعداد وسوف تساعد كل من بلدان الربيع العربي،" لكن على هذه الدول أن تكون على أهبة الاستعداد للموافقة على قواعد صندوق النقد الدولي للحصول على قروض. وأوضحت في حالة مثل مصر، قد يكون شيئا من الحكمة الانتظار حتى قدوم الحكومة الجديدة، خاصة في ظل الشكوك حول الدعم المستقبلي للحصول على قرض، لكن المشكلة هي أن مصر واقتصادها في تدهور الآن، وبسرعة تقلصت الاحتياطيات الخارجية للبلاد إلى أكثر من النصف، والسياحة وتراجعت، وقفز معدل البطالة ومصر في حاجة إلى ضخ الكثير من الأموال. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يضع شرطين أساسيين لتقديم القروض: أولا: يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية شاملة من شأنها أن تساعد البلاد على انتشال نفسها"، ثانيا، يجب أن يكون هناك دعم سياسي واسع في البلاد لبرنامج قرض. إلا أنه حتى وقت قريب جماعة الإخوان المسلمين كانت تعارض حزمة صندوق النقد الدولي، ولكن قادة الحزب على ما يبدو تحولت إلى تفضيل القرض، وقد ساعد ذلك التأييد على تجدد المفاوضات بين مسئولي الصندوق ومصر.
