«ساينس مونيتور»: عدم تأييد بعض السياسيين الجدد لقرض «النقد الدولى» يمنع التوصل للاتفاق النهائى

قالت صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إنه على الرغم من اقتراب صندوق النقد الدولى من الموافقة على قرض بمليارات الدولارات لمساعدة مصر، إلا أن عدم تأييد بعض لاعبى السياسة الجدد فى البلاد للصفقة يحول دون التوصل للاتفاق النهائى.
وتابعت أن المصريين سيصوتون الشهر المقبل فى أول انتخابات رئاسية منذ سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك، العام الماضى، وصندوق النقد الدولى يريد ضمانات بأن القادة السياسيين الذين سيقودون البلاد يستطيعون الوفاء بالالتزامات التى يستند إليها القرض. وأوضحت أن بلدان الربيع العربى، تشكل مصدر قلق كبيراً لصندوق النقد والبنك الدوليين، فالسؤال هو: كيف يمكن للمجتمع المالى العالمى مساعدتهم على طريق الإصلاح، مشيرة إلى أنه فى حالة مثل مصر، قد يكون شيئاً من الحكمة الانتظار حتى قدوم الحكومة الجديدة، خاصة فى ظل الشكوك حول الدعم المستقبلى للحصول على قرض.
ومضت تقول: «لكن المشكلة هى أن مصر واقتصادها فى تدهور الآن، حيث تقلصت الاحتياطيات الخارجية للبلاد أكثر من النصف، وتراجعت السياحة وزاد معدل البطالة بما يجعل مصر فى حاجة إلى ضخ الكثير من الأموال».
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولى يضع شرطين أساسيين لتقديم القروض: أولاً: يجب أن تكون هناك خطة اقتصادية شاملة من شأنها أن تساعد البلاد على النهوض بنفسها، ثانياً: يجب أن يكون هناك دعم سياسى واسع فى البلاد لبرنامج قرض.
وأشارت إلى أنه حتى وقت قريب كانت جماعة الإخوان المسلمين تعارض حزمة مساعدات صندوق النقد الدولى، ولكن قادة حزب «الحرية والعدالة»، على ما يبدو، تحولوا إلى تفضيل القرض، مما ساعد على تجدد المفاوضات بين مسؤولى الصندوق ومصر. ورأت الصحيفة أن مصر تمر بمرحلة عدم استقرار سياسى شديد فى ظل الاضطرابات السياسية غير المسبوقة منذ خمسينيات القرن الماضى، عندما قام الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» بحشد جماهير مصر وجماهير الأمة العربية، وذلك نحو مشروع القومية العربية ومقاومة الاستعمار.
وقالت الصحيفة إنه فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية ودخل السياحة واستمرار نزيف النقد الأجنبى، فإن الأمور تنتقل من سيئ إلى أسوأ.
وأضافت أن الجنيه المصرى لايزال متماسكا أمام الدولار، رغم الاضطرابات المتتالية خلال العام الماضى وحتى الآن، إلا أن الضغوط على العملة المحلية متواصلة فى ظل استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى، وهو ما سيجعل الجنيه عرضة للانهيار.