أكد صندوق النقد الدولي أنه مازل ملتزما بدعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة، والانتقال إلى نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي من خلال برنامج محلي متوازن اجتماعيا. ووصف المباحثات التي أجراها الاثنين في القاهرة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد آخر من المسئولين المصريين من بينهم محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية المرسى حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف محمد العربي بأنها مثمرة. وقال أحمد، وفقا لبيان للصندوق وزعه في واشنطن، "عقدت مناقشات مثمرة اليوم مع الرئيس مرسى ورئيس الوزراء قنديل، والفريق الاقتصادي في مصر، حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري الآن". وأكد أحمد: "في أعقاب المناقشات التي أجريناها اليوم، واستنادا إلى العمل الذي يتم تنفيذه، فقد اتفقنا على أن يقوم فريق فني من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في الأسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات بشأن إمكانية الدعم المالي من صندوق النقد الدولي". وأوضح أن المسئولين المصريين أكدوا التزامهم الثابت بصياغة وتنفيذ برنامج الاقتصاد الكلي المعد محليا والذى يتمتع بدعم واسع ويعالج هذه التحديات.. كما أكدوا من جديد طلبهم للدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لهذا البرنامج. وأعرب عن ارتياحه وترحيبه بالتزام المسئولين المصريين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية. وكان الرئيس محمد مرسي استقبل بمقر رئاسة الجمهورية الاثنين وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق لإجراء مشاورات حول القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق وقيمته 8ر4 مليار دولار والذي يعد شهادة على سلامة الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأكد الرئيس مرسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية أن إجراءات هذا القرض ستنتهي قريبا وانه غير مشروط حيث ترفض مصر أية شروط متعلقة به، وأن هناك تفهما من القائمين على الصندوق لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وانه سيكون هناك تعاون بين مصر و الصندوق في مجال المعونة الفنية.
