5 وزراء ومستشارة الرئيس لشئون المرأة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

عقد اتحاد المستثمرات العرب مؤتمر "الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي في ظل التحديات بمقر الجامعة العربية"، الثلاثاء 2 إبريل.
وشارك بالمؤتمر مستشار الرئيس لشئون المرأة أميمة كامل، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، ووزير السياحةد.هشام زعزوع، ووزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي، ووزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح، ووزير البحث العلمي د.نادية الزخاري، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي، و رئيس اتحاد المستثمرات د.هدى يسى.
وأكدت د.أميمة كامل خلال كلمتها على أهمية المؤتمر الموسع لكونه يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمجتمع المصري علي كافة المستويات، حيث يبعث برسالة طمأنة هامة جدا بأن مصر مستقرة والأوضاع بها آمنة ، خاصة وأن المؤتمر يعقد في رحاب الجامعة العربية وهي على بعد أمتار من ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، فضلا عن رسالة طمأنة أخرى بأن المرأة المصرية بعد الثورة أصبحت علي قمة أولويات الدولة المصرية وان من في سدة الحكم يدعمون المرأة لأنها مفتاح التقدم.
وأشارت كامل إلى أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي لدعم المرأة المصرية على كافة المستويات، وأضافت أن هناك رسالة أخرى خاصة بفتح أبواب الاستثمار ودعم العمل على أرض الواقع وذلك من خلال العديد من الاتفاقيات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح، أن الوطن العربي خسر بسبب التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حوالي 2.5 تريليون دولار بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي والتي كان من الأجدى أن تستثمر في الوطن العربي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل المنشود بين بلداننا العربية.
وأشار الى انه تم خلال السنوات الماضية تحقيق بعض الخطوات والانجازات على صعيد التعاون العربى المشترك حيث بلغ عدد الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة 18 دولة وذلك بعد انضمام الجزائر.
ونجحت الدول العربية في موائمة التشريعات والنظم الفنية في مجال المواصفات القياسية حيث تم التوافق على أكثر من 4000 مواصفة قياسية موحدة بما يؤدى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأكد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية حيث يتجاوز نصيبه 25% من النتاج المحلى الإجمالي العربي بل ويتجاوز 60% في بعض الدول مثل مصر.
وأكد حاتم صالح أن مصر تنظر باهتمام كبير إلى مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الرفاهية في المجتمعات العربية، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي العربي.
وأكد وزير السياحة د.هشام زعزوع، أن السياحة تعد من العوامل الأساسية التي تدعم قاطرة النمو في الدول المختلفة، كما أنها تعد أكبر مجال لخلق فرص العمل، لافتا إلى أن السياحة المصرية تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري حيث أنها تمثل 11 % من إجمالي الدخل المحلي و12,6 % من قوة العمل.
وأوضح أن الظروف التي تمر بها دول المنطقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وحركة السياحة، مشددا على أن نجاح منظومة السياحة لن يأتي إلا بجذب الاستثمارات خاصة العربية حتى تتحقق الاستفادة لكافة الأطراف.
وأشار إلى أن السياحة المصرية حققت نمو في شهر فبراير الماضي بلغ 11,1 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ودعا زعزوع المستثمرين والمستثمرات العرب للمساهمة في استعادة الاقتصاد المصري قوته خاصة في مجال صناعة السياحة، لافتا إلى أن السياحة العربية في مصر حققت 2 مليار و180 مليون جنيه.
وأكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، على أهمية تحقيق التعاون العربي المشترك في مجالات الاستثمار، لافتا إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحرية وتداول المعلومات ووضع قوانين خاصة لمحاربة ومجابهة الفساد، وشدد على أن أفضل وسيلة للحماية من الفساد "هو أن تتقيه".
وشدد وزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي، على أن المجتمع العربي يواجه تحديات خطيرة وتأتي المشكلة الاقتصادية علي قمة تلك التحديات، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة هي بداية الطريق للخروج من الأزمة.
وأوضح أن التعاون العربي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دول المنطقة هو الطريق الصحيح للتقارب والعودة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مشروع خلال الاجتماع لاستثمار وتطوير الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي.
وأكد أمين عام الجامعة العربية د.نبيل العربي أن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، وأن الاستثمار في الوطن العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل في معظم الدول العربية.
وأشارت الأرقام إلى أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل نحو 16% عام 2011 وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العالم ويقدر عدد العاطلين عن العمل عدة ملايين عاطل، ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة انخفاض قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا العربية، فقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول العربية انخفاضا ما يقرب من 90 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار دولار عام 2011 بمعدل انخفاض 37.4%.

وشدد العربي على أن الجامعة العربية عملت منذ نشأتها على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها لزيادة التجارة والاستثمار البينيين وتبلورت هذه الرؤية في ميثاق الجامعة وإقامة العديد من المؤسسات المالية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة، وقد توجت تلك الجهود بقرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالرياض في يناير من العام الحالي باعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية وذلك لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج.