أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان العالم العربي يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تؤثر على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي على رأسها مشاكل الفقر والبطالة وضعف حجم التجارة العربية والاستثمارات البينية وهو ما يتطلب ضرورة تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري العربى المشترك وتقييم أطر التعاون القائمة ومدى فاعليتها ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة لدفع التعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية . جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى إفتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب "الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي فى ظل التحديات" والذى يعقد تحت رعاية الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية ، وقد شارك فى المؤتمر عدد كبير من سيدات المال والأعمال فى مختلف الدول العربية . وقال الوزير ان عقد هذا المؤتمر يعكس تقدير واهتمام المستثمرات العرب بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية سعيا لتحقيق الاندماج الاقتصادي بينهم بما يسهم فى تحقيق الرخاء لشعوبنا العربية . كما يمثل المؤتمر أهمية كبيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بوجه عام والمنطقة العربية بوجه خاص بسبب التحديات السياسية التى تمر بها المنطقة حاليا والأزمة المالية العالمية، وهي الأزمة التي تعصف بعدد من الاقتصاديات المتقدمة وامتدت أثارها السلبية إلى بقيه دول العالم المتقدمة والنامي على حد سواء والتى خسر الوطن العربى بسببها حوالى 2.5 تريليون دولار بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات العربية خارج الوطن العربى والتى كان من الأجدى أن تستثمر فى الوطن العربى لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل المنشود بين بلداننا العربية ولفت إلى ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية فى القطاعات الإستراتيجية مثل الكهرباء ، الطاقة ، والنقل والتي تمثل العمود الفقري لإستراتيجية التكامل العربي المشترك وتيسير حركة انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين بلداننا العربية، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار صالح إلى أنه قد تم خلال السنوات الماضية تحقيق بعض الخطوات والانجازات على صعيد التعاون العربي المشترك حيث بلغ عدد الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة ثمانية عشرة دولة وذلك بعد انضمام الجزائر، كما نجحت الدول العربية في موائمة التشريعات والنظم الفنية في مجال المواصفات القياسية حيث تم التوافق على أكثر من 4000 مواصفة قياسية موحدة بما يؤدي إلي تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية . وأكد أن نجاح المنطقة العربية في استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة خلال الفترة القادمة مرهون بوجود مؤسسات تمويلية إقليمية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. وأوضح الوزير أن معظم الدول العربية تنتهج الآن سياسات اقتصادية ترتكز على انفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنح القطاع الخاص دوراً رائداً في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهذه كلها عوامل محفزة للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، مؤكداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية حيث يتجاوز نصيبه 25 % من الناتج المحلى الإجمالي العربى بل ويتجاوز 60 % فى بعض الدول مثل مصر وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لدعم وتعزيز هذا الدور وتشجيع المبادرات الخلاقة للقطاع الخاص العربى التى تسهم فى تعميق الاندماج بين الاقتصاديات العربية وتنمية القدرات الإنتاجية والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية لخلق كيانات وشركات ومؤسسات إقليمية عربية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ضوء اتجاه الكثير من الكيانات والشركات العالمية الكبرى الى الاندماج. وحول رؤية مصر لتعزيز العلاقات الإقتصادية العربية أكد المهندس حاتم صالح ان مصر تنظر باهتمام كبير إلى مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الرفاهية فى المجتمعات العربية ، لافتاً إلى ان التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي العربي. واشار إلى أن الرؤية المصرية تتضمن أيضاً أهمية تفعيل التعاون العربي بما يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية بما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ، إضافة الى أهمية إزالة كافة القيود غير الجمركية من أجل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية العربية، وعملا على تحقيق الاندماج السريع والفعال فى منظومة الإمداد العالمية لجعل المنطقة العربية مساهمة بشكل أكبر فى التجارة العالمية .
