أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مؤتمر الكوميسا فى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى وعرض فرص الاستثمار المتنوعة وإلقاء الضوء على أهم القطاعات الواعدة فى أفريقيا ومنها الزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات المالية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية الأساسية. وقال نظيف، فى كلمته التى ألقتها الدكتور فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى بمناسبة إفتتاح منتدى الاستثمار الثالث لدول الكوميسا، أن المنتدى بما يتناوله من موضوعات اقتصادية وبما يعرضه من فرص للاستثمار والتنمية يمثل إضافة حقيقة ومتواصلة للجهود المصرية من أجل تعزيز أواصر التكامل الاقتصادى الأفريقى، مؤكدا الحرص على أهمية تكامل الجهود الإقليمية وتضافرها فى إطار القارة الأفريقية الواحدة . وأضاف نظيف أن العالم على أعتاب مرحلة يشهد فيها مؤشرات تظهر تعافى الاقتصاد العالمى، إلا أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية المبكرة ، لاتزال هناك مخاطر تحدق بالدول النامية وبصورة أكبر بالدول الأقل نموا ، فتعافى الاقتصاد العالمى لا يسنتد فى الواقع إلى أسس راسخة ، حيث أن معدلات البطالة العالمية وما زالت عند مستوياتها المرتفعة ، وستظل على هذا الحال فترة من الزمن خاصة وأن الطلب على السلع والخدمات ما زال يحتاج إلى قوة الدفع اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب لزيدة فرص العمل . وطالب نظيف بضرورة البناء على ما تم إعتماده من أسس داخل تجمع الكوميسا لتعزيز التعاون الاستثمارى والتكامل الاقليمى بين الدول الأفريقية ، موضحا أن استضافة مصر للدورة الثالثة لهذا المنتدى تعكس الرؤية المشتركة لدول التجمع فى أهمية تحقيق دفعة قوية للتعاون الاستثمارى المشترك مع الحرص على إستدامة ودورية إنعقاد هذا المنتدى الاستثمارى الهام، مؤكدا على أهمية تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد الأفريقى وإتاحة فرص العمل الجديدة للشباب الأفريقى وتحديث الأنشطة الاقتصادية والارتقاء بتنافسيتها . كما طالب بضرورة تبنى برامج اقتصادية قائمة التنوع مع دعم الاستثمارات وتعزيز القواعد الرقابية المنظمة للقطاع المالى من أجل توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المزيد من النمو والتنمية فى أفريقيا فضلا عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة فى القارة السمراء والتى كشفت عنها وعن أهميتها الازمة المالية وقبلها أزمة الغذاء حيث نجحت الاقتصاديات الناشئة التى تتمتع بفوائض واحتياطيات ضخمة فى الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الموجودة فى أفريقيا .وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبى سجلت أعلى معدلاتها حيث بلغت 88 مليار دولار فى العام الماضى، ودخلت فى مجالات البنية الأساسية والنشاط الزراعى والصناعات الغذائية بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والتعدين، مشيرا إلى أنه من المطلوب زيادة الاستثمار فى مشروعات ذات قيمة مضافة عالية وذات مكون معرفى بما يحقق الفائدة المرجوة لدول الكوميسا . ولفت إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية الاساسية وخاصة تلك المرتبطة بأبعاد إقليمية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالبنية الاساسية.. وقد حققت مصر مؤخراً انجازات في هذا المجال كمشروع طريق الصعيد/ البحر الأحمر ذي البعد الاقليمي الذي يربط المناطق الصناعية والانتاجية في مصر باقتصاديات الدول الافريقية والدول العربية المجاورة . وقال الدكتور أحمد نظيف أن المنتدى هذا العام يهدف إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون الاستثمارى والاقتصادى والتجارى على المستوى الإقليمى والمتعدد الأطراف مؤكدا قدرة القارة الأفريقية على مجابهة تحديات النمو وآثار الأزمة العالمية والعمل على دفع مسيرة التنمية . وأشار إلى أن القارة الأفريقية حققت معدل نمو بلغ فى المتوسط 5% فى حين بلغ المتوسط العالمى نحو أقل من 1% وهو ما يشير إلى الخطوات الصحيحة التى تسيرها تلك الدول إلا أنه ينبغى أن نضع نصب أعيننا أهمية التصدى لمناقشة ومعالجة القضايا الحيوية والعاجلة بالنسبة للقارة السمراء . وأضاف أن من بين تلك القضايا تطوير مشروعات البينة الأساسية وتنمية مصادر الطاقة مه أهمية الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصنيعية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة وتحسين الأمن الغذائى فضلا عن الاستمرار فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقات النمو والتشغيل وتشيج التجارة البينية وإزالة معوقاتها وقال أن المنتدى الثالث للكوميسا سوف يشهد أيضا تعزيز النمو والتنمية في افريقيا، مشيرا إلى أن هناكعدد من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية الاساسية.. حيث يعتبر الاستخدام المبتكر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا من الاجراءات الحيوية حيث أنه يسهم في التغلب على معوقات تنمية السوق (هناك اربعة من كل 10 أشخاص أفريقيين يمتلكون هاتفاً محمولاً. وأعرب نظيف فى ختام كلمته عن تطلعه إلى مزيد من المشاركة بين الحكومات والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية والقطاع الخاص لتطوير الأداء الاقتصادى فى القارة الأفريقية ، وكذلك تطوير المنطقة الاستثمارية المشتركة لدول الكوميسا من خلال تشجيع الدول على التركيز على تعزيز مزايا الموقع الأفريقى بما فى ذلك حجم السوق والنمو وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين مستويات المهارة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى ، وتوفير بيئة مواتية تتمتع بالشفافية وتخضع لرقابة ملائمة .
