على هامش قمة الرياض: التكامل الاقتصادى العربى فى يد القطاع الخاص

تنظر الشعوب العربية باهتمام كبير الى القمة الاقتصادية الثالثة بالرياض، باعتبارها الفرصة الأخيرة، لاستغلال ما تبقى من ثروة عربية . فلأول مرة تعقد قمة عربية لا يبدو فيها أن اعتبارات الاقتصاد السياسى هى التى أملته، وإنما الحكم الموضوعى لاستكمال مشروع التكامل الإقليمى العربى بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم فى تعزيز الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل.
وفى ضوء الأزمات والنكسات التى سجلت مؤخرا، ترى أن التعاون العربى وسيلة يمكن بها لمؤسسات البلدان العربية أن تحقق القدرة على المنافسة الدولية. وإقامة مشروعات وبرامج تنموية يشعر بها المواطن العربى ومواجهة مشكلات البطالة والغذاء والتخلف وتطوير التعليم والصحة فى العالم العربي. لقد ظل أمر التكامل الاقتصادى العربى متروكا بصفة عامة للمسئولين الحكوميين والوزراء ورؤساء الدول الذين يجتمعون لاعتماد جميع البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها، وفى الغالب لا يشترك قطاع المؤسسات فى صياغة هذه البرامج، وعلى هذا لا تدرك المؤسسات أهمية ما تقوم به ولا تستطيع عادة أن تترجم البرامج المتفق عليها على أرض الواقع. لهذا يتطلع القطاع الخاص العربى أن تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية، وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، خاصة أن معدلات التجارة البينية لا ترتقى حتى الآن للمستوى المطلوب.كما "يأمل أن تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار فى الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن من المساهمة فى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية، لذا فإنه يجب أن تقدم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية.
إن القطاع الخاص العربى يجب أن يكون المشارك الرئيس فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة جميع المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية حتى تستطيع أن تنأى بنفسها عن الأزمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة فيما بينها. لهذا لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى دورا كبيرا للإعداد لهذه القمة ولصياغة أجندته، إضافة إلى التركيز على قطاعات بعينها، كما وضح منذ البداية أن القمة لا تتحدث عن شعارات ولا تصريحات ولا حتى قائمة مشروعات ولكنها تتحدث عن قطاعات محددة سوف تسعى الدول العربية لتحريرها وفتحها وتشجيع الاستثمارات فيها وهى قطاعات مؤثرة جدا فى العمل الجماعى العربى وفى رفع مستوى المواطن العربي، أهمها ما يتعلق بتنمية التجارة العربية والانتقال من مرحلة الاتحاد الجمركى وصولا إلى السوق العربية المشتركة ومن ثم سيكون هناك تركيز على منظومة النقل سواء البحرى أو الطرق أو السكك الحديدية او الجوى والبنية التحتية (أحد العوائق الهامة امام التجارة، فتكاليف النقل أعلى بين البلدان العربية منها بين البلدان العربية والمتقدمة) ، كما أن معظم هياكل النقل الأساسية فى البلدان العربية قد بنيت على أساس دعم التجارة بين الجنوب والشمال. والمعروف أن مصر والكويت تقدمتا بمبادرة مشتركة منذ أربع سنوات لعقد هذه القمة الاقتصادية لتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات التى تمس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تحيط بحياة وكرامة المواطن العربى، ومن ثم حوت المذكرة التفسيرية ست تحديات تواجه الأمة العربية تتمثل فى: تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربى، تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام، وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية، هجرة رءوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج، ضعف البنية التحتية، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية .
ويتعجب المواطن العربى من الحالة التى وصلنا إليها، فبينما يكتسب الاندماج الإقليمى قوة دفع كبيرة فى جميع أرجاء العالم، نجد أن الاندماج الإقليمى العربى مازال محدودا، ويقل كثيرا عما حققته التكتلات الإقليمية الأخرى. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتحقيق الاندماج الاقتصادى العربى ، فإن العلاقات الاقتصادية العربية مازالت دون الطموح الذى ننشده ، رغم ما تحقق من تطور فى نمط وطبيعة تلك العلاقات خلال العقد الأخير . ويرجع ذلك إلى ضعف درجة الاندماج بين الدول العربية، وانخفاض درجات مستوى الانفتاح والتحرير من دولة لأخرى، وضعف دور القطاع الخاص، وغياب الإرادة لدى القيادات السياسية للاندماج، وعدم وجود مؤسسات إقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج العربى لكثرة الاتفاقيات وتعددها وتضاربها وعدم وجود آليات تعويض. ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية وتغير نهج التنمية فى العالم وتغير فى طبيعة العلاقات الاقتصادية فى الآونة الأخيرة واستشرافا للمستقبل يمكن القول إن مستقبل الاندماج الاقتصادى العربى يبدو واعدا نتيجة للتحسن الذى تشهده الظروف الاقتصادية حاليا على المستوى الداخلى وكذلك إلى التغيرات السياسية الإيجابية التى تحققت مؤخرا فى بعض الدول، وغياب العامل الإيديولوجى الذى قسم العالم العربي.وإلى دور المنظمات الدولية فى تدعيم التكتلات الإقليمية . وعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات العربية الإقليمية (مجلس الوحدة الاقتصادية، المجلس الاقتصادى والاجتماعى، منظمة الدول العربية المنتجة للبترول، ومنظمة العمل العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى) فإن الإقليم يفتقر إلى المؤسسة الفعالة التى يمكنها التصدى لمهام صياغة وتنفيذ ومتابعة القواعد والقوانين والسياسات اللازمة لتحقيق الاندماج. لكن يظل غياب الدوافع الاقتصادية والسياسية هى الأساس فى عدم تحقيق الاندماج الإقليمى . وعلى الرغم من أن جامعة الدول العربية قد تأسست منذ سنوات طويلة، فإن جهودها فى سبيل دافع الاندماج الاقتصادى لم تتسم بالفاعلية، حيث إنها ليست سلطة مطلقة فوق وطنية، وتفتقر إلى السلطة القانونية والسياسية التى تمكنها من أن تتجاوز الصفة السيادية للدول الأعضاء، كما أنها تفتقر إلى المؤسسات والآليات المطلوبة لصنع السياسات الجماعية وتلك الضرورية لحل النزاعات على المستوى الإقليمى .
كما لا تتوافر آليات التعويض لحماية الأطراف المتضررة، فلا اتفاقية عام 1981 لتيسير وتنمية التبادل التجارى أو اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الموقعة عام 1997 توفر آليات للتعويض فيما بين الدول العربية، بعكس الاتحاد الأوروبى التى تتوافر هناك آليات لتعويض المتضررين وأحد الأمثلة هو السياسة الزراعية المشتركة التى استخدمت لتقديم التعويضات للقطاع الزراعى حيث كان من المتوقع أن يتعرض هذا القطاع لخسائر نتيجة الاندماج. كذلك إنشاء بعض المؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبى والصندوق الاجتماعى الأوروبى لتقديم المساعدة للأقاليم الأقل نموا ومساعدة المناطق التى تتعرض صناعاتها للتدهور. وهناك دعوة اطلقها رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف فى منتدى القطاع الخاص العربى السابق الإشارة اليه إلى إنشاء بنك مركزى عربى يخدم البنوك فى الدول العربية، ويسهم فى حماية رءوس الأموال وتنقلاتها بين الدول.
فالبنك المركزى سيعمل على حماية رجال الأعمال المستثمرين فى الدول، ويسهم فى الحد من تذبذب العملات. ودعوة أخرى اطلقها حسن بوخماس عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى نفس المنتدى بإنشاء بورصة عربية يقودها القطاع الخاص، ويقودها القطاع الخاص العربى بحجم استثمارات يقدر بثلاثة تريليونات دولار، تعزز التنمية المحلية والخليجية والعربية، حيث سيكون بمقدورها منافسة البورصات العالمية، واستقطاب جزء من تدفق الاستثمارات ورءوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول الغربية، فمشروع البورصة العربية سوف توفر ملاذاً آمناً لرءوس الأموال المحلية والإقليمية، وجذب الرأسمال الأجنبى والمهاجر، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تدفق الاستثمارات، ونقل فرص الاستثمار العربية إلى المراكز المالية العالمية الرئيسية. فهذه ستعالج أيضاً قضية صغر الأسواق المالية الخليجية والعربية، فهى على الرغم من امتلاكها فوائض مالية كبيرة، فإن حجم السيولة المدارة فى أسواقها لا تمكنها من أن تقوم بدورها المنشود فى دعم التنمية. وقد أرجع البعض البطء فى تنفيد منطقة التجارة الحرة العربية إلى تداخل الاختصاصات والعضوية فى تجمعات أخرى، فعندما تقرر إنشاء منطقة للتجارة الحرة، وهى أولى مراحل التعاون نحو التكامل الاقتصادى العربي، فهناك خمس مراحل تحددها الاقتصاديات الدولية (منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركى، السوق المشتركة، الاتحاد الاقتصادى ثم الاتحاد الاقتصادى الكامل) كان هناك رغبة فى الانتهاء منها فى أقصر فترة ممكنة، غير أن البعض لم يتمكن من الحفاظ على السرعة بسبب الفوارق الواسعة فى مراحل التنمية والهياكل التعريفية وسياسات الاقتصاد الكبير، وكان من بين العوامل التى ساهمت فى تقويض الفعالية المشاركة فى أكثر من تجمع مما أدى إلى تضارب الغايات، إضافة إلى تأخر التنفيذ لعدم كفاية قدرة المؤسسات على التنفيذ الكامل للبرامج المتفق عليها، وقد سجلت حالات لم تنفذ فيها السياسات إلا بعد اعتمادها الرسمى بزمن طويل. لكن بيئة تعاون المؤسسات تغيرت فى الأعوام القليلة الماضية كنتيجة مشتركة لتغيرات فى طرق التعاون فيما بين البلدان العربية، وفى سياستها الاقتصادية (وبشكل خاص التحرير والخصخصة)، وفى قدرة ودور مؤسسات البلدان العربية نفسها، وفى تزايد تكامل الأسواق. وقد رافق هذه التغيرات فى السياسات أيضا توسع سريع فى قدرة المؤسسات الاستثمارية وارتفاع ملحوظ فى حيويتها. وأظهر عدد من مؤسسات البلدان العربية تنويعاً كبيراً وقدرة كبيرة على الاستثمار فى مختلف القطاعات. وهذا الدفع الاستثمارى تشهد به جميع الإحصاءات الحديثة.ومع هذا أدركت الشعوب العربية من الخبرات السابقة أن تحرير التجارة وحده لا يؤدى الى توسيع فى التجارة ما لم يقترن بالتعاون فى الانتاج والاستثمار ولاسيما مع إشراك قطاع المشاريع ومشاركيه، وفى تطوير وإقامة شبكات للهياكل الأساسية المادية. وبالتالى يتزايد الاهتمام حاليا بتعزيز التعاون فى مجال إعداد هذه الهياكل جميعها الداعمة للتجارة التى تسهم فى ايجاد بيئة ملائمة للتعاون الاقتصادى، وفى مجال التعاون النقدى والمالى، استحدثت أدوات جديدة فى المخططات الموجودة وانشئت مرافق جديدة. وسجلت أيضاً تغيرات تحريرية رئيسية فى قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبى فى البلدان العربية، يتعلق الكثير منها بالملكية والسيطرة، وإجراءات الموافقة، وإعادة رءوس الأموال إلى الوطن وتحويل الأرباح، والحوافز الوطنية وغير ذلك من التدابير . وقد تم تعديل معظم أنظمة الاستثمار والمشاريع المشتركة المقامة فى البلدان العربية، واعتمدت أنظمة وتدابير أخرى جديدة لتسهيل الاستثمارات داخل المنطقة. ومن ثم سيركز المؤتمر على الدور الهام الذى يمكن ان يلعبه القطاع الخاص فى المرحلة القادمة، لهذا لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى دورا كبيرا للإعداد لهذه القمة ولصياغة أجندته، إضافة إلى التركيز على قطاعات بعينها، كما وضح منذ البداية أن القمة لا تتحدث عن شعارات ولا تصريحات ولا حتى قائمة مشروعات ولكنها تتحدث عن قطاعات محددة سوف تسعى الدول العربية لتحريرها وفتحها وتشجيع الاستثمارات فيها وهى قطاعات مؤثرة جدا فى العمل الجماعى العربى وفى رفع مستوى المواطن العربي، أهمها ما يتعلق بتنمية التجارة العربية، والانتقال من مرحلة الاتحاد الجمركى وصولا إلى السوق العربية المشتركة ومن ثم سيكون هناك تركيز على منظومة النقل سواء البحرى أو الطرق أو السكك الحديدية او الجوى والبنية التحتية (أحد العوائق الهامة امام التجارة، فتكاليف النقل أعلى بين البلدان العربية منها بين البلدان العربية والمتقدمة)، كما أن معظم هياكل النقل الأساسية فى البلدان العربية قد بنيت على أساس دعم التجارة بين الجنوب والشمال. ورغم كل المعوقات التى تقف فى طريق التكامل العربى هناك حالة من التفاؤل تسود بين الشعوب وبين المستثمرين العرب حيث يأتى انعقاد القمة الاقتصادية الثالثة وسط حالة من التفاؤل تسود المستثمرين العرب تجاه هذه القمة المنتظرة، خاصة أن أجندة المؤتمر تأتى بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص العربى، بالإضافة إلى وجود آلية تتابع عن قرب ما تم تحقيقه من إنجازات، والمعوقات التى تقف أمام تنفيذ القرارات التى اتخذت فى القمتين السابقتين.
كذلك الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التى أثرت على الاستثمارات العربية فى الخارج. وخروج الغرب عن تحفظاته بالإعلان عن التحكم فى السلع الغذائية ومباركة المشروع النووى الإيرانى، وتآكل أكثر من 750 مليار دولار من جراء الأزمة المالية وعدم السماح بسحب الأموال من البنوك الغربية، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح التى اشتملت على أدوار جديدة للحكومات والقطاع الخاص ستنعكس إيجابا على تشجيع الاندماج، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية الإقليمية قد تخلق الدوافع لإيجاد ترتيبات إقليمية تساعد على الاندماج الإقليمى . كما أن أحداث الربيع العربى أظهرت مؤخرا تناميا فى تفهم بعض الدوائر السياسية العربية للحقيقة المتمثلة فى عدم قدرة أى من الدول عن الانعزال وخاصة بعد الأزمة العالمية والتركيز على التعاون الإقليمى فى كل البقاع والإسراع بعمليات الإصلاح السياسى. وقد أعدت الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرا مفصلا لما تم تنفيذه من قرارات وما لم يتم تنفيذه، وإن كانت عبارة لم يتم التنفيذ الفعلى هى المسيطرة على حصيلة الجرد فى التقرير، إلا أن هناك إنجازات على أرض الواقع يرجع ذلك لحماس القطاع الخاص وإدراج مشاريع قابلة للتنفيذ ومشاركة القطاع الخاص فى أجندتها. وسوف تدور مناقشات القمة على ما تم إعداده من قبل القطاع الخاص فى "منتدى القطاع الخاص العربي" خلال الأسبوع الماضى بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربى البيني، والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التى تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربى تعزز من دوره ومسئوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
ويأمل الجميع كما يقول خليل عبدالله الخانجى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى بأن تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار فى الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربى من المساهمة جنباً إلى جنب مع حكومات الدول العربية فى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية، لذا فإنه يجب أن تقدم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية. وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادى المشترك والاتحاد الجمركى العربى والسوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية، لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات فى مجال الأمن الغذائى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القطاع الخاص العربى سيبحث كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى لسد الفجوة التمويلية الزراعية وأشار هنا إلى أن القطاع الخاص العربى يجب أن يكون المشارك الرئيس فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة جميع المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية، سواء عبر الحدود أو المطارات والموانى البحرية، حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس فى الوطن العربى فقط وإنما فى جميع دول العالم، إلى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى تكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول. وأوضح الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون الاقتصادية ان قمة الرياض تكتسب اهميتها من انها تعد الثالثة بعد قمتى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 ، حيث اتخذت هذه القمم عددا من القرارات ستكون محل متابعة من قبل الملوك والقادة العرب خلال القمة المرتقبة. وقال ان من بين هذه القرارات التى ستتم متابعتها القرارات التى تتصل بمشروعات الربط البرى والربط بين قطارات السكك الحديد العربية وزيادة الاستثمارات البينية والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركى العربى المقرر تنفيذه عام 2015 . وأضاف انه ستتم بالقمة مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن الغذائى العربى، وموضوع الاستفادة من الطاقة المتجددة، وكذلك تفعيل مشروع شبكة الانترنت وتعريبها. ان من بين هذه القرارات التى ستتم متابعتها القرارات التى تتصل بمشروعات الربط البرى والربط بين قطارات السكك الحديد العربية وزيادة الاستثمارات البينية والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركى العربى المقرر تنفيذه عام 2015 .