خريطة طريق للاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة

بيروت - محيط: كشفت وثيقة أعدها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ورفعها إلى القمة الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها الكويت مطلع الأسبوع المقبل، أن التجارة البينية العربية لا تزال عند مستوى 15 % رغم انقضاء ثلاث سنوات على بدء تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، مقابل 40 % لمنطقة اسيان و70 % لمنطقة أوروبا.
وستكون الوثيقة من أوراق العمل الأساسية في قمة الكويت، كما سيطرح عناوينها ومعطياتها رئيس الاتحاد عدنان القصار في افتتاح مؤتمر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي ينعقد يومي 17 و18 يناير في الكويت أيضاً تحضيراً للقمة.
وتحدد الوثيقة المشاكل والتعقيدات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك والعراقيل التي تواجه التجارة البينية ومحددات الانطلاق الى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة.
وتركز الوثيقة التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" علي أهمية إزالة القيود غير الجمركية الإدارية والفنية والكمية والمالية، ومعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل، وضرورة شمول التجارة الحرة، وبشكل سريع، تجارة الخدمات، لاسيما، خدمات النقل والاتصالات والمال.
وتدعو الوثيقة إلى اعتماد استراتيجية واقعية ومتدرجة للانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2015 ثم إلى السوق العربية المشتركة عام 2020، على أن تتضمن مرحلة الانطلاق إلى الاتحاد الجمركي بدءاً من العام المقبل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة وتأمين شروط التكافؤ بين الدول الأعضاء وتوفير المعاملة الخاصة للبلدان والقطاعات الاقل نمواً.
وتقترح الوثيقة اعتماد الصيغة الخليجية أساسا للاتحاد الجمركي من خلال برنامج تنفيذ يراعي التأهيل المتدرج والمرونة في تنسيق التشريعات وتوحيد الإجراءات، وتحرير حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال من خلال السياسات المعززة لتكامل أسواق المال ومنح مزايا تفاضلية للاستثمارات البينية والمشتركة، فضلاً عن تحرير حركة انتقال الأفراد والعمل على توفير بطاقة خاصة للمستثمر والتاجر العربي لتسهيل المرور.
وفي المجال الاجتماعي، تحث المذكرة على وضع سياسات وبرامج مشتركة للحد من معدل البطالة الذي يتراوح بين 14 و17 % وتحقيق الأمن الغذائي العربي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار, وتعزيز الإنتاج, ورفع الكفاءة التسويقية, واعتماد سياسة مشتركة للتعليم, وتشجيع القطاع الخاص العربي لبناء الصروح العلمية، وإقامة آلية عربية لدعم البحث العلمي وشبكات امان اجتماعية.
وتحث الوثيقة على تدعيم البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي من خلال إنشاء البرلمان العربي، محكمة العدل العربية، المفوضية العربية والبنك العربي للتنمية والاستثمار. كذلك إعادة إطلاق الهيئة العربية للمواصفات وإنشاء نظام الكتروني لإزالة معوقات التجارة. وإنشاء الهيئة العربية لتنمية النقل البيني، فضلاً عن إنشاء صندوق الدول المتضررة من التكامل وترى ضرورة التوحيد للتشريعات في مجالات النظم الجمركية، التشريعات التجارة، النظم المصرفية والمالية، حماية المستهلك، حماية المنافسة، مكافحة الدعم والإغراق والتشريعات البيئية.
وفي مجال تمويل التكامل الاقتصادي، تطالب المذكرة بوضع ميزانية تساهم فيها الدول والصناديق. وتوفير الدعم الفني والمالي لمشاريع اعادة الهيكلة والإصلاح. وتطوير ادوات التمويل الطويل الأجل وإنشاء مصرف عربي يساهم فيه القطاع الخاص بضمانة الحكومات لدعم المشاريع الصغيرة وتوسيع برامج تمويل التجارة البينية.
كما تقترح إنشاء ثلاثة صناديق لتمويل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي موزعة بين صندوق تمويل هيكلي وصندوق الاندماج وصندوق الانضمام. واستلهام التجربة الأوروبية في إنشاء آليات تمويلية جديدة لمساعدة الأقاليم والمدن.