اقتصاديون عرب يوصون بتفعيل الخريطة الاستثمارية العربية

المؤتمر الأول لتحسين الاقتصاد العربي المشترك
اقتصاديون عرب يوصون بتفعيل الخريطة الاستثمارية العربية

محيط – زينب مكي

طالب اقتصاديون عرب في اختتام أعمال المؤتمر الأول ل"تفعيل وتحسين الاقتصاد العربي المشترك" بتفعيل الخريطة الاستثمارية الموحدة التي أعدها "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" لتشمل جميع الدول العربية.

وقال رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر مدير إدارة شئون الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور عبد الله العويصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المشاركين في المؤتمر الذي استضفته العاصمة الأردنية عمان، أوصوا بدعم إنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد وتوحيد التعريفة الجمركية لكافة الدول العربية وتوحيد المواصفات القياسية وإصدار شهادة المصدر العربي الموحد.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمه "اتحاد المصدرين والمستوردين العرب"، تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أوصوا بإنشاء هيئة عليا للتخطيط الاستراتيجي العربي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين العرب تتبع جامعة الدول العربية وتكون توصياتها بمثابة قرارات موجبة للتخطيط الاستراتيجي لمستقبل التجارة الخارجية العربية.

وأضاف المسئول الكويتي، أن المجتمعين أكدوا على أهمية حلقة رجال الأعمال وصناع القرار التي ناقشت السبل الكفيلة بتسهيل انسياب البضائع بين الدول العربية وإزالة المعوقات التي تقف في طريقها بما يعزز التجارة البينية العربية.

وشددوا على أهمية إعادة تأهيل العمالة العربية بما يتوافق واحتياجات السوق العربية من خلال برامج تدريبية فنية وإدارية على أن يتولى "اتحاد المصدرين والمستوردين العرب" التنسيق لإعداد هذه البرامج فيما بين الدول العربية.

ومن جانبه أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والذي يعد انتشار التجمعات الاقتصادية من أهم سماته.

الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
وقال موسى في كلمته أمام المؤتمر و التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، "إن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشروعات وزيادة حجم الاستثمارات في البلاد العربية، مشيرا إلى قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

ورأى موسى أن الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية "قوة اقتصادية" يزيد ناتجها المحلي عن 1.7 تريليون دولار، مؤكداً تحسن مستوى التجارة العربية البينية، لكنها "لم تصل بعد إلى ما نصبوا إليه جميعا".

وعدد بعض المعوقات التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة العربية البينية، ومن أهمها "الضرائب والرسوم ذات الأثر المباشر، وإقرار قواعد منشأ تفصيلية للدول العربية"، موضحا أن هناك سعياً للتغلب على هذه المعوقات عبر تهيئة بيئة مواتية لزيادة الاستثمارات الخاصة، إلى جانب إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الدول العربية، وآلية فض المنازعات، فضلا عن دمج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واستعرضت أعمال المؤتمر بمشاركة نحو 300 رجل أعمال عربي و مسئولين في القطاع العام الآليات الكفيلة بتطبيق قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وسبل تحسين حجم التجارة البينية العربية وكيفية إزالة المعوقات التي تحول دون تحسينها وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية العربية وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع بإقامة السوق العربية المشتركة لمواجهة تحدي ضعف التجارة البينية العربية.

وقام المؤتمر بالتزامن مع المؤتمر معرض بعنوان "حلم التكامل العربي" لعرض منتجات الدول العربية من مختلف الأصناف أمام المستوردين والمصدرين العرب والتعريف فيها لمنحها الأفضلية في تجارتهم وتفضيلها على البضائع المستوردة.

ويذكر، أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب يعد هيئة عربية ودولية تأسست في عام 2005 بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي.