القرارات تطالب بإنشاء شبكة للاستثمار وتحديد عام 2010 سقفا زمنيا لإتمام التصديق علي "اتفاقية تحرير النقل الجوي"

عمرو موسي: يجب أن نعمل علي إزالة القيود لدفع التنمية ومحاربة الفقر المدقع في بعض أنحاء العالم العربي

طالبت قمة الدوحة في القرارات الخاصة بالملف الاقتصادي بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي خاصة أن أمير الكويت أعلن في القمة الاقتصادية في الكويت يناير الماضي عن المبادرة التنموية لتوفير هذه الموارد برأسمال قدره مليارا دولار أمريكي ويتولي إدارتها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ويتولي كذلك رسم برامجها وتوفير أدوات التمويل اللازمة لها وبما يضمن استدامة عملياتها وكانت الكويت قد تقدمت بمساهمة قدرها 500 مليون دولار لتكون رأسمال المبادرة التنموية لتفعيل انطلاقها وعبر القرار عن التقدير لهذه المبادرة التنموية التي تهدف إلي توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة وتطلب القرارات التي حصلت العالم اليوم "الأسبوعي" علي نسخة منها الدول الأعضاء تقديم إسهاماتها في دعم وتمويل هذه المبادرة.
وحول تحرير النقل الجوي بين الدول العربية و"فتح الأجواء" الذي جاء بناء علي مقترح اماراتي طالب قرار تحديد سقف زمني لإتمام انضمام الدول العربية إلي اتفاقية تحرير النقل الجوي والاضطلاع بدور فاعل من حيث اقتراح الخطوات والبرامج التفصيلية لكل دولة لمواءمة أوضاعها مع مرحلة التحرير اضافة الي اقرار قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي العربي ويحدد القرار السقف الزمني لإتمام التصديق علي "اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية" بنهاية عام 2010 والعمل حتي التاريخ السابق علي تهيئة البيئة التشريعية في كل دولة عربية لتتفق مع مقتضيات مرحلة فتح الأجواء الكامل.
وحول إنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمارات في الدول العربية أوضح القرار في هذا الشأن بأن مهمة هذه الشبكة، زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة العربية، وتسويق العالم العربي كمنطقة متكاملة لجذب الاستثمار، وتحسين الصورة الاقتصادية والصناعية للمنطقة، واستكمال اصلاح وتطوير المناخ الاستثماري في الدول العربية. وتوقع القرار أن يتحقق عدد من النتائج بعد إنشاء شبكة الاستثمار العربية، منها زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للمنطقة العربية وايجاد فرص استثمارية مشتركة بين الدول الأعضاء وايجاد نموذج جديد من التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
ويقترح القرار إنشاء آلية عمل الشبكة عبر استخدام وسائل الاتصال المرئية والسمعية علي الشبكة الالكترونية.
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي قد أكد علي أهمية تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت يناير الماضي، لافتا في هذا الصدد إلي أهمية تنفيذ القرار الخاص بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي عام 2015.
وقال موسي: إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية لاسيما القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي وإنشاء شبكات الربط البري بين الدول العربية، فضلا عن مكافحة الفقر المدقع في الدول العربية.
وأضاف: أن القرارات التي صدرت عن قمة الكويت تتطلب تنفيذا مباشرا لبعضها وإعدادا للبعض الآخر سواء علي النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، وصولا إلي الهدف الأهم وهو رفع مستوي معيشة المواطن العربي.
وعبر موسي عن أهمية إنشاء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دولار، معتبرا أن الاقتصاد العربي يحتاج بشدة إلي هذا الصندوق وضرورة تفعيله بشكل سريع لما لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من دور في دفع التنمية في العالم العربي، معربا عن أمله في أن يبدأ الصندوق نشاطه في أقرب وقت، ونبه إلي أن هناك ظروفا معينة تفرض بعض القيود، لكن خلال سنوات يحب أن نعمل علي إزالة هذه القيود لحدوث تغيير حقيقي وأن نعمل علي اقامة هذه الروابط في المستقبل القريب، بحيث عندما نصل إلي مرحلتها تكون الظروف قد تغيرت بدورها.
وقال موسي: إن هناك أموراً أخري مهمة نضعها في اعتبارنا كمحاربة الفقر المدقع الموجود في بعض أنحاء العالم العربي وهو ما يتطلب الكثير من العمل والتخطيط للتغلب عليه.
ومن جانبه، قال وزير التجارة والأعمال القطري الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني:إن هناك الكثير من القرارات التي تبنتها القمم العربية تحتاج إلي آليات لتنفيذها ليلمسها المواطن وتعزيز مكانته الاجتماعية وتحسن مستواه وهذا دورنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لنقوم بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف وطموحات المواطن العربي.
وأكد حرص قطر علي التعاون مع الدول العربية الأخري، وقال: إن بلاده حريصة علي تدعيم علاقات التعاون العربي العربي والعربي الأمريكي الجنوبي، مشيرا في هذا الصدد إلي القمة العربية اللاتينية التي تعقد غدا الثلاثاء.
وفي نفس الاتجاه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور عامر حسني لطفي أن ماتحقق حتي الآن من انجازات علي صعيد العمل العربي الاقتصادي المشترك خاصة تحرير التجارة الخارجية بين الدول العربية والبدء في اقامة الاتحاد الجمركي العربي يدعونا للعمل بجهد أكبر ويلقي علينا مسئوليات جسام في المحافظة عليه وإضافة انجازات جديدة تسهم في تحقيق التكامل العربي وبناء تكتلنا الاقتصادي كي نستطيع نحن العرب أن نجد لنا مكانا بين الأمم خاصة أنه لامكان اليوم إلا للتكتلات الاقتصادية العملاقة.. وقال لطفي: نحن العرب لدينا كل مقومات اقامة تكتل اقتصادي عملاق، فالتاريخ والجغرافيا يسمحان بذلك، والموارد المادية والطبيعية متوافرة، ويبقي علينا تنمية الموارد البشرية وبناء اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية الحقيقية الشاملة.