إطلاق المبادرة العربية للأعمال بمشاركة 30 من رؤساء الشركات

إطلاق المبادرة العربية للأعمال بمشاركة 30 من رؤساء الشركات
القاهرة: توصل المشاركون في فعاليات أكبر تجمع أعمال لرؤساء الشركات العربية والذي استضافته القاهرة ، إلي اتفاق على ضرورة تشكيل مجلس استشاري يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي أمام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها يوم 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ .
وقد ضم ذلك التجمع ممثلي صناديق التمويل العربية بمشاركة 30 رئيساً تنفيذياً ورجل أعمال عربي من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب ، وذلك بمبادرة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار في مصر لإيجاد رؤية عملية وواقعية لتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية الثانية .
وقد تم وضع هيكل دائم لهذا التجمع ليكون بمثابة مبادرة عربية للأعمال تجتمع بشكل دوري لوضع آليات زيادة الاستثمارات والتجارة .
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الممكن لأي تحركات من شأنها زيادة وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك باعتبار أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال رشيد في تصريح له إن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" ، إلى قدرة التجمع العربي الذي يضم ممثلين لأكبر الشركات العربية على وضع الآليات والخطط التي تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشرة سنوات ارتفعت إلى 20 مليارا خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرته على تخطي حاجز الحدود الجغرافية ، مشددا على ضرورة أن يتفهم الجميع أن الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتى يتحقق التكامل والتعاون العربي.
وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبرى العربية على ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي أمام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها يوم 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ .
وأكد أن القمة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشروعات القومية.
محمد العبار
وأضاف أن معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات .. مبينا أن هذه الجهود تزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الأكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد من دفع رؤوس الأموال العربية إلى مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أفاد الوزير المصري أنه اعتبارا من اليوم وحتى بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتي هذه القمة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ورحب المشاركون بالمبادرة العربية للأعمال التي تستهدف الإسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأكدوا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لتحريك العلاقات العربية خلال الفترة المقبلة وقاعدة حوار مشترك بين كبريات المؤسسات والشركات الإقليمية العربية من شأنها إعطاء مزيد من الدفع لحركة تلك المؤسسات والشركات للمساهمة في دفع عملية النمو والتنمية في المنطقة على أساس دائم يتناسب مع التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار في تصريحات أوردتها صحيفة " الاتحاد " الإماراتية ، إن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار، إيماناً بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور أكبر على مستوى قطاع الأعمال.
وأضاف أن ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر على إجمالي الاقتصاديات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة في المزيد من التوسع العربي العربي، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن العربي.
وطالب العبار القطاع الخاص العربي بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر على القيام بذلك؛ ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاقتصاديات العربية.