أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه قد تم خلال السنوات الماضية تحقيق بعض الخطوات والانجازات على صعيد التعاون العربي المشترك حيث بلغ عدد الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة ثماني عشرة دولة وذلك بعد انضمام الجزائر. وأضاف أن الدول العربية نجحت في موائمة التشريعات والنظم الفنية في مجال المواصفات القياسية حيث تم التوافق على أكثر من 4000 مواصفة قياسية موحدة بما يؤدي إلي تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ، مؤكداً أن نجاح المنطقة العربية في استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة خلال الفترة القادمة مرهون بوجود مؤسسات تمويلية إقليمية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. وأوضح الوزير خلال مؤتمر الاستثمار العربى المشترك والتعاون الدولى فى ظل التحديات الذى ينظمة اتحاد المستثمرات العرب بجامعة الدول العربية الذى عقد اليوم أن معظم الدول العربية تنتهج الآن سياسات اقتصادية ترتكز على انفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنح القطاع الخاص دوراً رائداً في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهذه كلها عوامل محفزة للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وأكد على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية حيث يتجاوز نصيبه 25 % من الناتج المحلى الإجمالي العربى بل ويتجاوز 60 % فى بعض الدول مثل مصر وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لدعم وتعزيز هذا الدور وتشجيع المبادرات الخلاقة للقطاع الخاص العربى التى تسهم فى تعميق الاندماج بين الاقتصاديات العربية وتنمية القدرات الإنتاجية والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية لخلق كيانات وشركات ومؤسسات إقليمية عربية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ضوء اتجاه الكثير من الكيانات والشركات العالمية الكبرى الى الاندماج. وحول رؤية مصر لتعزيز العلاقات الإقتصادية العربية أكد المهندس حاتم صالح ان مصر تنظر باهتمام كبير إلى مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الرفاهية فى المجتمعات العربية ، لافتاً إلى ان التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي العربي.