قمة شرم الشيخ تنطلق وسط تحديات إقليمية ودولية

رشيد : القمة فرصة حقيقية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي
يأتى إنعقاد مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية العربية فى وقت أصبح التكامل الاقتصادي العربى ضرورة ملحة للدول العربية جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية المشتركة، وتهدف القمة إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن عقد القمة الاقتصادية العربية في شرم الشيخ يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العربية والعالمية مشيرا الى أن هذه المتغيرات تجعل من القمة فرصة حقيقية للاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي خاصة بعد ان فشلنا في تحقيقه بالصورة المناسبة لقدراتنا الاقتصادية علي مدار ال 60 عاما الماضية بسبب سيطرة القضايا السياسية علي حساب النواحي الاقتصادية في العمل العربي المشترك وعدم قبول الحكومات العربية بالتنازل عن بعض سلطاتها المحلية المتعلقة بالاجراءات الاقتصادية.
وأضاف رشيد، فى تصريحات صحفية حول القمة اليوم، أن هناك متغيرات إيجابية تتم حاليا على الاقتصاد العربى خاصة باقتصاد السوق والإسراع فى العمل الاقتصادى الجماعى العربى سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص الى جانب وجود شركات عربية إقليمية كبرى قادرة على دفع عجلة العمل الاقتصادى العربى الجماعى سواء فى التجارة أو الاستثمار.
وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ الاقتصادية ستركز على محاور العمل الخاصة بإنشاء الاتحاد الجمركى العربى وربط شبكات المواصلات والكهرباء ومناقشة ما تم بمبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية.
من ناحية أخرى بدأت اليوم بشرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية في دورتها الثانية علي مستوي كبار المسئولين والمندوبين الدائمين الممثلين العرب في جامعة الدول العربية.
وتشهد القمة لاول مرة مشاركة ممثلين للقطاع الخاص ورجال الاعمال العرب في الجلسة الرئيسية للقمة حيث يعرضون علي الملوك والرؤساء العرب رؤيتهم في الاسراع في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة مشكلات البطالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التجارة البينيه والاستثمارات العربية المشتركة.
وقال رشيد بأن مشاركة رجال الاعمال وممثلي الشركات العربية والاقليمية وصناديق التمويل السيادية في القمة الاقتصادية يأتي في اطار المبادرة المصرية للاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال قيام حكومة العربية بإتخاد مزيد من الاجراءات والتشريعات لتشجيع وتحفيز الشركات العربية علي زيادة اعمالها في مختلف الدول العربية سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المبادرة المصرية بدأت بدعوة من حوالي 30 من الرؤساء التنفديين ورؤساء الشركات العربية الاقليمية الكبري وصناديق التمويل السيادية لعقد إجتماع تمهيدي بالقاهرة في 27 ديسمبر الماضي وتم خلاله الاتفاق علي انشاء أليه لتأسيس كيان يمثل الشركات العربية الاقليمية الكبري لاعداد وتقديم رؤية القطاع الخاص العرب لتسريع وتيرة العمل الاقتصادي الجماعي العربي .
من خلال زيادة دور القطاع الخاص وحشد الامكانات والطاقات والقدرات لدي هذا القطاع وتوجيهها في تنفيد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية بالمشاركة مع الحكومات بما يسهم في مواجهة سريعه لمشكلات البطاله وتحسين مستوي معيشة المواطن العربي وفتح مزيد من الفرص لاستثمار الاموال العربيه في نطاقها الجغرافي .
وأضاف رشيد أن المبادرة المصرية لاقت ترحيبا وتشجيعا عربيا كبيرا سواء من ممثل القطاع الخاص أو الحكومات العربية عقب إجتماع القاهرة.
ونتيجه لذلك سيتم عقد الاجتماع الثاني لملتقي رجال الاعمال العرب الذى يضم ممثلي الشركات الاقليمية وصناديق التمويل السيادية بعد غد الثلاثاء بشرم الشيخ بإعتباره أحد آليات ومنتديات القمة الاقتصادية وقد زادت المشاركة العربية والمصرية في هذا المنتدي ومن المتوقع ان يصل عدد المشاركين الي حوالي 100 من الرؤساء التنفديين للشركات الاقليمية وبعض الوزراء العرب وحوالي 30 من رؤساء كبريات الشركات الاقليمية المصرية وعدد من اعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وسيتم خلال الاجتماع وضع رؤية محددة وعملية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص العربي للاسراع بتفعيل التعاون الاقتصادي الجماعي سواء في التجارة او الاستثمارات المشتركة وسيتم اختيار ممثلين للقطاع الخاص العربي من ممثلي الشركات الاقليمية المشاركيين في المبادرة العربية لرجال الاعمال وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية يشاركون في قمة الملوك والرؤساء العرب لأول مرة.
كما سيتم عقد اجتماع ثالث لممثلي الشركات العربية الاقليمية في مارس المقبل في احدي الدول العربيه لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وإقراره.
وحول تأثير قمة شرم الشيخ الاقتصادية علي زيادة فرص مصر في جذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة قال رشيد ان مجلس الوزراء اقر حزمة جديدة من الاجراءات لاستعادة معدلات الاستثمار المباشر المرتفعة في المرحله المقبلة وجذب الاستثمارات الي قطاعات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديا مهما لزيادة فرص العمل ومعدلات النمو ولكن هناك عوامل كثيره إيجابيه لجذب مزيد من الاستثمارات الي مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم حيث اقر مجلس الشعب قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في انشاء وتنفيد مشروعات البنيه الاساسيه والخدمات والموانئ ومحطات المياة والكهرباء.
كما أن هناك قطاعات واعدة وجاذبة في الاقتصاد المصري مثل قطاع التجاره الداخلية الذي نتطلع الي زيادة معدلات النمو فيه الي 9% من خلال انشاء مناطق تجارية متكاملة في المحافظات وقد بدأت المرحلة الاولي للمشروع بإنشاء 8 مناطق في محافظات الدلتا والصعيد وهذه المشروعات كثيفة استخدام العماله مما يجعلها مما يجعلها تساهم بنصيب كبيرفي توفير فرص عمل لابناء هده المحافظات وتم توقيع عقودا مع مناطق منها الاقصر والمنصوره ودمنهور ومنطقة خدمات تجاريه في بني سويف وبدأنا في تلقي عروض المرحله الثانيه ل9 مناطق تجارية متكاملة وخدمات تجارية تصل الي حوالي مليار دولار.
وأضاف رشيد ان هناك ايضا فرصا لجذب استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية اخري منها الصناعة والاتصالات والمواني كما ان هناك تجارب رائده وناجحه للاستثمارات العربيه في مصر في مختلف القطاعات الاقتصاديه وكل الشركات العربيه الاقليميه الكبري لها مشروعات ناجحه ولذلك فأن السوق المصرية تحظي باهتمام خاص لدي الشركات والمستثمرين.
ولذلك فأن نجاح قمة شرم الشيخ في زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في الاسراع بالتكامل الاقتصادي سينعكس ايجابيا علي جذب مزيد من الاستثمارات العربيه الي مختلف القطاعات الاقتصاديه في مصر ليس هذا فقط بل سيؤدي من ناحيه اخري لاتاحة فرص للشركات المصريه للعمل في الدول العربيه اخري وبالتالي توفير فرص عمل للمصريين بالدول العربيه خاصة في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والبنيه الأساسية.
وسوف تشهد القمة مناقشة العديد من التقارير المهمة يتصدرها تلك التي تتعلق بما صدر عن قمة شرم الشيخ، والقرارات التي لم تنفذ بعد، في اطار متابعتها للقمة الماضية، وهو الملف الذي يتصدر أعمالها وله الأولوية القصوي باتفاق الدول العربية، خاصة مصر والكويت والأمانة العامة للجامعة عبر آلية التنسيق الثلاثية لها.