قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن العالم العربي يواجه تحديات الكبيرة التي تؤثر على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي على رأسها مشاكل الفقر والبطالة وضعف حجم التجارة العربية والاستثمارات البينية. وطالب بضرورة تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري العربى المشترك وتقييم أطر التعاون القائمة ومدى فاعليتها ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة لدفع التعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية . جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى إفتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب "الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي فى ظل التحديات" والذى يعقد تحت رعاية الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية ، وقد شارك فى المؤتمر عدد كبير من سيدات المال والأعمال فى مختلف الدول العربية . وقال الوزير أنه لهذا المؤتمر أهمية كبيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بوجه عام والمنطقة العربية بوجه خاص بسبب التحديات السياسية التى تمر بها المنطقة حاليا والأزمة المالية العالمية خسر الوطن العربي بسببها حوالى 2.5 تريليون دولار بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات العربية خارج الوطن العربى . وأشار صالح إلى أنه قد تم خلال السنوات الماضية تحقيق بعض الخطوات والانجازات على صعيد التعاون العربي المشترك حيث بلغ عدد الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة ثمانية عشرة دولة وذلك بعد انضمام الجزائر، كما نجحت الدول العربية في موائمة التشريعات والنظم الفنية في مجال المواصفات القياسية حيث تم التوافق على أكثر من 4000 مواصفة قياسية موحدة بما يؤدي إلي تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ، مؤكداً أن نجاح المنطقة العربية في استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة خلال الفترة القادمة مرهون بوجود مؤسسات تمويلية إقليمية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. وأوضح الوزير أن معظم الدول العربية تنتهج الآن سياسات اقتصادية ترتكز على انفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنح القطاع الخاص دوراً رائداً في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهذه كلها عوامل محفزة للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، مؤكداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية حيث يتجاوز نصيبه 25 % من الناتج المحلى الإجمالي العربى بل ويتجاوز 60 % فى بعض الدول مثل مصر وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لدعم وتعزيز هذا الدور وتشجيع المبادرات الخلاقة للقطاع الخاص العربى التى تسهم فى تعميق الاندماج بين الاقتصاديات العربية وتنمية القدرات الإنتاجية والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية لخلق كيانات وشركات ومؤسسات إقليمية عربية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ضوء اتجاه الكثير من الكيانات والشركات العالمية الكبرى الى الاندماج. وحول رؤية مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية أكد المهندس حاتم صالح ان مصر تنظر باهتمام كبير إلى مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الرفاهية فى المجتمعات العربية ، لافتاً إلى ان التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي العربي. وأشار إلى أن الرؤية المصرية تتضمن أيضاً أهمية تفعيل التعاون العربي بما يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية بما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ، إضافة الى أهمية إزالة كافة القيود غير الجمركية من أجل التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية العربية.
