لجنة مشتركة بالشورى تناقش قانون التظاهر

ناقشت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والدفاع و الأمن القومي مشروع قانون التظاهر بمجلس الشورى الاثنين 1 أبريل .
وينص المشروع المقدم من الحكومة في مادته الأولى على أن المظاهرة "هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم".
فيما اقترح النائب ناجى الشهابى أن يكون العدد 50 بدلا من 20 وقال ان العشرين هو عدد محدود يمكن أن يتجمعوا "على الناصية" ويطبق عليهم قانون التظاهر، فيما اقترح النائب مسلم عياد أن لا ينص القانون على عدد لأن المظاهرة لا يجب أن تتقيد بعدد.
فيما رأى النائب يسرى تعيلب ألا يقل عدد المتظاهرين عن 100 أو 200 فرد وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة من المتظاهرين والأمن وقال "لا يجب أن نشكل لجنة ونتخذ إجراءات لمظاهرة مكونة من 20 فرد" .
وكشف الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن اللجنة دعت كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحاميين كما دعت عددا من نشطاء حقوق الإنسان منهم نجاد البرعي وحافظ أبو سعدة لحضور هذا الاجتماع ولم يحضر منهم أحد ، وقال الكومي" اللجنة وجهت لهم دعوات رسمية وصلتهم ورحبوا بحضور الاجتماع ولكنهم لم يحضروا".
وطالب عدد من نواب اللجنتين بضرورة الاستماع للجهات المختلفة قبل إقرار مشروع القانون، وطالب سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بتوجيه الدعوة إلى الإعلاميين وخصوصا مقدمي البرامج الفضائية.
واقترح الشيخ صلاح محمد عضو لجنة حقوق الإنسان إطلاق موقع اليكتروني على الانترنت
لتلقى المقترحات حول مشروع قانون التظاهر على غرار الموقع الذي أطلقته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما اقترح النائب صلاح الدين حسن عضو لجنة حقوق الإنسان توجيه دعوة عامة لكل من يرغب في الحضور لجلسات الاستماع حول مشروع القانون.
وطالب النائب رضا الحفناوى عضو لجنة حقوق الإنسان بدعوة جمعيات حقوق الإنسان الأجنبية العاملة في مصر لأن لها دور فاعل في على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من هذه المنظمات أبدوا رغبتهم بالمشاركة في مناقشة هذا القانون، وهو ما اعترض عليه يسرى تعيلب عضو لجنة الأمن القومي على هذا الاقتراح وقال "لا يجب أن تناقش أي جهة أجنبية القانون".
وحذرت نهى سلامة عضو لجنة الشباب عن حزب الحرية والعدالة من أن مشروع القانون يعطى صلاحيات كبيرة لوزارة الداخلية ومديري الأمن، فيما قال النائب نبيل عزمي عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر أن المواد من 5 إلى 10 من مشروع القانون تقيد حق التظاهر ووصف المادة التي تنص على أن وزارة الداخلية تتعرف على مطالب المتظاهرين لتنقلها للجهات المختلفة واعتبره إقحاما للأمن في أمور لا علاقة له بها، وطالب بأن تكون هذه المهمة من اختصاص وزير الشئون القانونية والبرلمانية.
وقالت نرمين محمد حسن مسئولة قطاع حقوق الإنسان بمؤسسه الرئاسة، أن التوجة الأساسي لدي مؤسسه الرئاسة يتمثل في إطلاق الحريات بأقصى حد ممكن وإعطاء الحقوق الأساسية للمواطن بما يمكنه من التعبير الكامل عن آرائه، بجانب الحرص علي خروج القوانين بعد رضاء مجتمعي إلي أقصي حد ممكن.
وأشارت نرمين ، إلي إنهم تابعوا جميع مسودات مشاريع القوانين التي خرجت بشأن تنظيم التظاهر السلمي، موضحه أن القطاع بدأ في عده خطوات عمليه ممثله في إجراء دراسة حول مشروع القانون وتلقي المقترحات الدولية والمحلية في ذات الاختصاص علي ان يرسل ذلك للجنة المشتركة بمجلس الشورى.