اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والأمن القومى بالشورى

تبدأ مناقشة قانون التظاهر والنواب يختلفون حول الأعداد
ناقشت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والدفاع مشروع قانون التظاهر بمجلس الشورى الاثنين، حيث ينص مشروع الحكومة فى مادته الأولى على أن المظاهرة "هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميًّا عن آرائهم أو مطالبهم".
فيما اقترح النائب ناجى الشهابى أن يكون العدد 50 بدلا من 20، وقال إن العشرين هو عدد محدود يمكن أن يتجمعوا على "الناصية" ويطبق عليهم قانون التظاهر، فيما اقترح النائب مسلم عياد ألا ينص القانون على عدد لأن المظاهرة لا يجب أن تتقيد بعدد.
فيما رأى النائب يسرى تعيلب، ألا يقل عدد المظاهرة عن 100 أو 200 فرد، وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة من المتظاهرين والأمن، وقال: "لا يجب أن نشكل لجنة ونتخذ إجراءات لمظاهرة مكونة من 20 فردًا".
وكشف الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن أن اللجنة دعت كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسامح عاشور نقيب المحاميين، وعدد من نشطاء حقوق الإنسان منهم نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة لحضور هذا الاجتماع ولم يحضر منهم أحد، وقال الكومى: "اللجنة وجهت لهم دعوات رسمية وصلتهم ورحبوا بحضور الاجتماع ولكنهم لم يحضروا".
وطالب عدد من نواب اللجنتين بضرورة الاستماع للجهات المختلفة قبل إقرار مشروع القانون.
وطالب سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بتوجيه الدعوة، إلى الإعلاميين وخصوصًا مقدمى البرامج الفضائية.
واقترح الشيخ صلاح عضو لجنة حقوق الإنسان إطلاق موقع إلكتروني على الإنترنت لتلقى المقترحات حول مشروع قانون التظاهر على غرار الموقع الذى أطلقته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما اقترح النائب صلاح الدين حسن عضو لجنة حقوق الإنسان توجيه دعوة عامة لكل من يرغب فى الحضور لجلسات الاستماع حول مشروع القانون.
وطالب النائب رضا الحفناوى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بدعوة جمعيات حقوق الإنسان الأجنبية العاملة فى مصر؛ لأن لها دورًا فاعلاً على أرض الواقع، مُشيرًا إلى أن العديد من هذه المنظمات أبدوا رغبتهم للمشاركة فى مناقشة هذا القانون، وهو ما اعترض عليه يسرى تعيلب عضو لجنة الأمن القومى على هذا الاقتراح، وقال: "لا يجب أن تناقش أى جهة أجنبية القانون".
وحذرت نهى سلامة، عضو لجنة الشباب عن حزب الحرية والعدالة، من أن مشروع القانون يعطى صلاحيات كبيرة لوزارة الداخلية ومديرى الأمن، فيما قال النائب نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر إن المواد من 5 الى 10 من مشروع القانون تقيد حق التظاهر ووصف المادة التى تنص على أن وزارة الداخلية تتعرف على مطالب المتظاهرين لتنقلها للجهات المختلفة واعتبره اقحام للأمن فى أمور لا علاقة له بها، وطالب بأن تكون هذه المهمة من اختصاص وزير الشئون القانونية والبرلمانية.
وقالت نرمين محمد حسن، مسئولة قطاع حقوق الإنسان بمؤسسه الرئاسة، إن التوجه الأساسي لدي مؤسسة الرئاسة يتمثل في إطلاق الحريات بأقصى حد ممكن وإعطاء الحقوق الأساسية للمواطن بما يمكنه من التعبير الكامل عن آرائه، بجانب الحرص على خروج القوانين بعد رضاء مجتمعي إلى أقصى حد ممكن.
وأشارت حسن، إلى أنهم تابعوا جميع مسودات مشاريع القوانين التي خرجت بشأن تنظيم التظاهر السلمي، موضحة أن القطاع بدأ في عدة خطوات عملية ممثلة في إجراء دراسة حول مشروع القانون وتلقي المقترحات الدولية والمحلية في ذات الاختصاص على أن يرسل ذلك للجنة المشتركة بمجلس الشورى.