أصدر الرئيس محمد مرسي، الأحد 24 مارس، قراراً جمهورياً رقم 184 لسنة 2013 بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف. كما تقرر رفع الجمارك للعديد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية.. وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية .
و كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القرار الأربعاء الماضي ومن بين السلع التي تم زيادة الجمارك عليها من 5% ألي نسبة تتراوح بين 10% و40% الجمبري والكائنات البحرية الأخرى حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق.
كما شمل القرار الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.
و نصت المادة السادسة من القرار الجمهوري على منح تخفيضات على الأجزاء المستوردة التي تدخل في صناعات التجميع داخل مصر و يتراوح التخفيض بين 10% و 90% وفقا لنسبة المكون المحلى في هذه السلع .. فإذا بلغت نسبة المكون المحلى يتراوح بين 30% إلى 40% , تصل نسبة التخفيض 110% .. أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثر من 40% حتى 60%, ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 115% .. و في حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60%, تصل نسبة التخفيض 120% و بحد أقصى 90% من المنتج النهائي.