صورة ضوئية من القرار الجمهورى اصدر الرئيس محمد مرسي مساء أمس قراراً جمهورياً رقم 184 لسنة 2013 بتحصيل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10٪ من التكاليف، كما تقرر رفع الجمارك علي نحو 001 سلعة استهلاكية غير ضرورية.. وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار بعد نشره بالجريدة الرسمية. . وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القرار الأربعاء الماضي ومن بين السلع التي تم زيادة الجمارك عليها من 5٪ الي نسبة تتراوح بين 10 و40٪ الجمبري والكائنات البحرية الاخري حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاچو والفستق واللوز والبندق .. كما شمل القرار الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي.. وتحصيل ضريبة جمركية 20٪ من القيمة علي ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب بجانب رفع جمارك السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من 10 الي 20٪.. وينص القرار الجمهوري علي منح تخفيضات علي الأجزاء المستوردة التي تدخل في صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10٪ و 90٪ وفقا لنسبة المكون المحلي في هذه السلع .. فإذا بلغت نسبة المكون المحلي بين 30٪ الي 40٪ تصل نسبة التخفيض 110٪ .. وإذا بلغت نسبة المكون المحلي أكثرمن 40٪ حتي 60٪ ترتفع نسبة التخفيض الي 115٪.. و في حال تجاوز نسبة المكون المحلي60٪ تصل نسبة التخفيض إلي 120٪ بحد أقصي 90٪ من المنتج النهائي.