أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، مسعد هاشم، أن مطالب عمال الهيئة المعتصمين، قيد البحث والدراسة، وعلى رأسها إلغاء تراخيص شركة "الشلاتين" التي لم يصدر لها حتى الآن أي تراخيص للعمل أو سجل ضرائب. وقال أن هذا الطلب يع مستعجلاً من قبل العمال، ومع ذلك ندرسه بعناية، موضحاً أن الأمر تشوبه بعض الأمور الغير واضحة المعالم خاصة أن مطلب العمال بشأن فتح ملفات الفساد يعد أمر عام مجهل لأن العمال لم يقدموا وقائع محددة. وكشف مسعد، عن أنه تم إرسال ملف شركة الوطنية للتعدين بمكتب النائب العام للتحقيق وبيان صحة الإجراءات التي حصلت بموجبها الشركة على بعض التراخيص، وأشار إلى أن هذا الأمر اتخذه من طلقاء نفسه عندما استشعر أن عمل الشركة يشوبه شبهة فساد وليس بالضرورة وجود وقائع فساد حقيقية علماً بأن هذا الأمر لا يعلم عنه العمال شيء. وطالب العمال بتقديم ما لديهم من ملفات فساد لتقديمها للقضاء، وأوضح أن مطلب العمال بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وتبعيتها لمجلس الوزراء أمر يحتم حاليا دراسة الكيان الاقتصادي للهيئة وإعداد تصور وقانون لاتخاذه بحالة تنفيذ هذا الأمر خاصة أن هذا القرار إذا تم اتخاذه سيؤدي لإهدار حقوق العمال ويعد مخالفة للقانون الذي لا يتضمن نصاً قانونياً يحافظ على موارد الهيئة وينظم عملها في حالة الانفصال.