نيابة غرب القاهرة تبدأ التحقيق فى فساد هيئة الثروة المعدنية

طارق حافظ
قرر المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابات غرب القاهرة فتح التحقيق اليوم فى ملف فساد هيئة الثروة المعدنية الذى تضمنه البلاغ رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام ,والذى يتعلق بإلغاء هيئة الثروة المعدنية لعقود إستغلال وبحث لخام الفوسفات لشركة البحر الحمر للتعدين منذ عامين ,
الامر الذى أضر ب 1200 عامل من عمال الشركة الذين إعتصموا امام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء الماضى مطالبين بفتح التحقيق فى وقائع فساد داخل هيئة الثروة المعدنية ,
حيث يستمع اليوم المستشار مصطفى طايع رئيس نيابة الوايلى الى اقوال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى وقائع فساد رؤساء هيئة الثورة المعدنية السابقين والحالين تتعلق بفسخ عقود إستغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهيئة,
وفى تطور للأحداث طالب المدير الفنى لشركة البحر الحمر للتعدين فى مذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، والتى احالها لنيابة الوايلى لإتخاذ إجراء سريع فيها تتضمن قيام النيابة بإتخاذ الاجراءات القانونية ، فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات التى داخل هيئة الثروة المعدنية، بعد أن وردت معلومات تفيد أن المسئولين بالهيئة ، أعطوا اوامر الى المسئول عن المناجم والمحاجر بفرم وحرق وإزالة أى مستندات تدين الهيئة وتتعلق بكافة عقود الإستغلال ,بجانب طمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية، والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها والخاصة باستخراج خام الفوسفات، وتضمنت المذكرة الملحقة بالبلاغ قيام المسؤولين بطمس الأدلة التى تدينهم فى البلاغ الذى طالب النائب العام التحقيق فيه فورا.
حيث طالب المدير الفنى للشركة من النيابة بالانتقال فورا إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق ، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حموده السيد رئيسا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدين السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية .
وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات، بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصه فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000 ، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه .
وإتهم البلاغ أصدقاء وير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهيئة ، كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجية أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.