النيابة تبدأ التحقيق فى ملف فساد هيئة الثروة المعدنية

بدأ المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابات غرب القاهرة التحقيق فى ملف فساد هئية الثروة المعدنية الذى تضمنه البلاغ رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام ويتعلق بإلغاء هئية الثروة المعدنية لعقود إستغلال وبحث لخام الفوسفات لشركة البحر الحمر للتعدين منذ عامين , الامر الذى جعل1200 عامل من عمال الشركة يدخلون فى إعتصام امام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الاسبوع الماضى مطالبين فتح التحقيق فى وقائع فساد داخل هئية الثروة المعدنية , حيث يستمع المستشار مصطفى طايع رئيس نيابة الوايلى الى اقوال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى وقائع فساد رؤساء هئية الثورة المعدنيه السابقين والحالين تتعلق بفسخ عقود إستغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهئية ,
وفى تطور للأحداث طالب المدير الفنى لشركة البحر الحمر للتعدين فى مذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، والتى احالها لنيابة الوايلى لإتخاذ إجراء سريع فيها تتضمن قيام النيابة بإتخاذ الاجراءات القانونية ، فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات التى داخل هئية الثروة المعدنية، بعد أن وردت معلومات تفيد أن المسئولين بالهئية، أعطوا اوامرالى المسؤل عن المناجم والمحاجر بفرم وحرق وإزالة أى مستندات تدين الهئية وتتعلق بكافة عقود الإستغلال ,بجانب طمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية، والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها والخاصة باستخراج خام الفوسفات، وتضمنت المذكرة الملحقه بالبلاغ قيام المسؤلين بطمس الأدلة التى تدينهم فى البلاغ الذى طالب النائب العام التحقيق فيه فورا.
حيث طالب المدير الفنى للشركة من النيابة بالانتقال فورا إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصريةه العامه للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق ، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حموده السيد رئيسا الهئية المصريه العامة للثروة المعدين السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقيه .
وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات، بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصه فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنيه فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000 ، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه .
وإتهم البلاغ أصدقاء وير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية ، كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسه هئية الثروة المعدنيه التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.