تقدم اليوم الخميس النائب عصام سلطان المحامى عضو مجلس الشعب المنحل بمذكرة الى المستشار احمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة طالب فيها باتخاذ النيابة الاجرات القانونية فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات الخاصة بهيئة الثروة المعدنية . كان عصام سلطان قد تقدم ببلاغ يتضمن ان معلومات وردت تفيد ان رئيس الثروة المعدنية اعطى اوامره الى المسئول عن المناجم فى فرم وحرق وازالة اى مستندات تدين الهئية ، وقال المهندس عبدة الكودى المدير الفنى لشركة البحر الاحمر للتعدين ان معلومات اكدت قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها الخاصة باستخراج خام الفوسفات طالب سلطان من النيابة بالانتقال فورا بصحبة المدير الفنى للشركة المهندس عبدو الكودى الى هيئة الثروة المعدنية والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى . يذكر ان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغ يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصريه العامه للثروة المعدنيه بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين ،الى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق . تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر, وحسين حموده السيد رئيسا الهئية المصريه العامة للثروة المعدين السابقين والرئيس الحالى فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين ، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية . وذكر البلاغ ان الشركة ابرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصه فى هذا المجال الا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنيه فى مصر تعمدوا ألغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذ ادى الى تشريد1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000 بجانب تعرض ال كة لخسائر فادحة تصل الى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه ، وإتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الاسبق سامح فهمى بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية ،كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسه هئية الثروة المعدنيه التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.