سلطان يطالب النيابة بالتحفظ على مستندات وسجلات شركة "البحر الاحمر" للتعدين منعا للتلاعب

طارق حافظ

فى تطور للاحداث تقدم عصام سلطان المحامى بمذكرة الى المستشار احمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة ، مطالبا فيها باتخاذ النيابة الاجرات القانونية فى التحفظ على كافة السجلات ، والمستندات التى داخل الثروة المعدنية ، والذى تضمنه البلاغ الجديد ان معلومات وردت تفيد ان رئيس الثروة المعدنية اعطى اوامروه الى المسئول عن المناجم فى فرم وحرق وازالة اى مستندات تدين الهئية.

وقال المهندس عبدة الكودى المدير الفنى لشركة البحر الاحمر للتعدين ان معلومات اكدت قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية ، والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها ، والخاصة باستخراج خام الفوسات ، وتضمن البلاغ فيلم للمسؤلين بطمس الادلة التى تدينهم فى البلاغ الذى تقدمو به الى النائب العام ، وطالب سلطان من النيابة بالانتقال فورا بصحبة المدير الفنى للشركة المهندس عبدو الكودى الى هيئة الثروة المعدنية والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة ت البحر الاحمر للتعدين وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى.

يذكر انه قد أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغ يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين , الى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق , تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى "عبده الكودى" المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر, وحسين حموده السيد رئيسا الهئية المصرية العامة للثروة المعدين السابقين ، والرئيس الحالى فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين , حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقيه , وتضمن البلاغ ان الشركة ابرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصه فى هذا المجال الا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنيه فى مصر تعمدوا ألغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح , الأمر الذى ادى الى تشريد 1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000 بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل الى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه , وإتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الاسبق سامح فهمى بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية , كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هئية الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.