النائب العام يحيل بلاغا يتهم الهيئة المصرية للثروة المعدنية بالفساد للتحقيق

أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغا يتهم مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الأحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق.
وتضمن البلاغ الذى تقدم به الجيولوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079 لسنة 2012 عرائض النائب العام، اتهام كل من "مصطفى.ذ.ا" و"حسين.ح.ا" رئيسى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدين السابقين والرئيس الحالى "فكرى.ى" بالفساد، وتعطيل عمل شركة البحر الأحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية.
وتضمن البلاغ إن الشركة أبرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات باعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال، إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر تعمدوا إلغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية.
واتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم، يشارك فيها أقارب مسئولين بالهيئة.
وكان مئات العمال قد نظموا وقفه احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.