تسلمت نيابة غرب القاهرة برئاسة أحمد البحراوى المحامي العام الأول بلاغاً يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، لبدء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضده. تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيولوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام اتهام كل من مصطفى زكى البحر, وحسين حمودة السيد رئيسى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السابقين والرئيس الحالى فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين. حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى علي إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية. وجاء في البلاغ ان الشركة ابرمت 7 عقود استغلالاً للبحث عن الفوسفات باعتبارها ثانى شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر تعمدوا إلغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح. الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000 بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل الى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية. فيما اتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول السابق سامح فهمى بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعة لهم ويشارك فيها أقارب مسئولون بالهيئة, كان مئات العمال قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.