يشهد دار القضاء العالى اليوم وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة البحر الأحمر للتعدين، اعتراضا منهم على وقف وزارة البترول التعامل مع شركة البحر الأحمر للتعدين، فيما قامت الشركة بوقف حق عقود استغلال الفوسفات ال7 التى تم إبرامها منذ حوالى 10 سنوات، وعلى أثرها أوقفت الهيئة العامة للثروة المعدنية العمل فى المناجم وقامت بالحجز على المعدات الخاصة بالمناجم . وبناء على قرار الوقف لأكثر من 1200 عامل، طالب العمال المتضررين باسترجاع إبرام عقود استغلال خام الفوسفات بين وزارة البترول والشركة حتى يتمكن العاملون من الرجوع إلى الشركة ومزاولة أعمالهم. كما قرر العاملين أنهم بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد "فكرى يوسف" رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية الحالى، للتحقيق معه فى وقف العمل فى المناجم و الحجز على المعدات دون الاستناد إلى أى أحكام قضائية