إعترض اليوم، الثلاثاء، العشرات من عاملى شركة البحر الأحمر للتعدين،على قرار وقف وزارة البترول التعامل مع شركة البحر الأحمر للتعدين، فيما قامت الشركة بوقف حق عقود استغلال الفوسفات ال7 التى تم إبرامها منذ حوالى 10 سنوات، وعلى أثرها أوقفت الهيئة العامة للثروة المعدنية العمل فى المناجم وقامت بالحجز على المعدات الخاصة بالمناجم. وقد قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بحقهم .
حيث طالب العاملون المتضررون من قرار الوقف البالغ عددهم 1200 عامل، وزارة البترول باسترجاع إبرام عقود استغلال خام الفوسفات حتى يتمكن العاملون من الرجوع إلى الشركة ومزاولة أعمالهم.
وقرر العاملين أنهم بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية الحالى، للتحقيق معه فى وقف العمل فى المناجم و الحجز على المعدات دون الاستناد إلى أى أحكام قضائية.